وقررت أن المحادثات مستمرة بين لبنان وهي، على الرغم من شاشتها وحدودها، قد تكون هناك فرصة نادرة لإعادة صياغة قارب مختلف لملف “حزب الله”، لتتمكن من العمل بسرعة وبعيدة عن الاكتفاء بالخيار الذي تفشل، وفقًا للتقرير، في تحقيق نتائجه فيما بعد.
وفقًا لتقرير الباحث بلال الصعب في مجلة ناشيونال إنترست، فإن إسرائيل ولبنان المسجونين لـ “حزب الله” من زاويتين مختلفتين تمامًا، ما يجعل أي تفاهم بين الطرفين مع بعضهما محدودًا، ولكن في الوقت نفسه يكشف نقاطًا يمكن البناء عليهما للوصول إلى قارب مشترك.
يعتبر تقرير الحكومة اللبنانية أن “حزب الله” تحديًا متعدد الجوانب، ليس فقط بسبب سلاحه وعلاقته بإيران، ولكنه أيضًا يؤدي إلى تأثيره النشط والسياسي والفعال داخل لبنان.
إضافة إلى أنها بيروت واسعة مع الحزب جميعها “ميليشيا داخلية” تمتلك قدرة كبيرة واخبارات داخل واسعة، ومارس العنف السياسي في لبنان، فضلًا عن وجودها شبكات مالية وأنشطة غير قانونية تساهم في تقويض سلطة الدولة والموظف.
المقابل، حيث جاء التقرير بأن إسرائيل يعتقد أن “حزب الله” من زاوية سياسية بحتة، حيث ينصب تركيزها الأساسي على منع إطلاق الصواريخ والمسيّرات تجاه إسرائيل، بغض النظر عن طبيعة الحزب داخل لبنان أو تأثيراته السياسية الاجتماعية على الدولة اللبنانية.
واعتبر أن هذه القارب الأمني الإسرائيلي وتل أبيب للعقود العسكرية تعتمد على القوة فقط، وانضم من الجنوب إلى “الحزام الأمني”، مرورًا بالروبوت الثاني مع “حزب الله” 1993 و1996 و2006، وصولًا إلى العمليات الحالية داخل جنوب لبنان.
لكن التقرير شدد على أن كل المحاولات العسكرية العسكرية الإسرائيلية السابقة “فشلت” في القضاء على الحزب أو نزعه من المشهد، بل قدمت في كثير من الأحيان تعزيز الكفاءة بعد كل مواجهة.
باحث كبير إلى إسرائيل عاد مجددًا إلى إنشاء منطقة مختلفة داخل جنوب لبنان، مع الاعتماد على الأسلحة للبلدات الحدودية بسبب ما يمكن في غزة، ما نجح في إعادة السكان إلى مناطقهم شبه عاجزة في الوقت الحاضر.
ورغم حجم الضربات الإسرائيلية، فقد أفاد التقرير أن “حزب الله” لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بسبب قصف الإسرائيليين لللبنانيين، تمامًا كما فعل خلال فترة الاحتلال اليهودي للجنوب بين عامي 1985 و2000.
قراءة للشهداء البرازيليين، كشف تقرير أن رئيس الجمهورية جوزيف عون الحكومة نواف في سلام للمطار طوال مائتي عدة خطوات عديدة لإيجاد “حزب الله”، وتنفيذ مواقف سياسية علنية حصرية بيد الأسلحة الحكومية، وإدارتها وإدارتها داخل ومرفأ بيروت، إضافة إلى تحركات القضاء ومالية بمؤسسات الحزب.
كما أطلعنا على تقرير أن مصرف لبنان، السيد الحاكم كريم سعيد، ولم يذكر اسمه الوساطة من التعامل مع مؤسسة “القرض الحسن”، الذراع المالية الأساسية لـ “حزب الله”.
وأوضح التقرير أن الجيش اللبناني بدأ منذ مطلع الماضي تنفيذ عمليات إزالة أنفاق ومواقع تكيفية للطائرة ومنشآت عسكرية جنوب الليطاني، ضمن خطة حكومية لنزع الأسلحة بشكل مباشر من تلك المنطقة بحلول نهاية عام 2025، مع تفويضها تبقى الكبرى شمال الليطاني، حيث يرفض “حزب الله” أي بحث في تفكيك ترسنته.
ورغم ذلك، اعتبر التقرير أن الدولة حاوية لبنان على التقدم في هذا المسار تبقى علاقة بوقف الغرق تماما للبنان، محذرا من أن القصف واسع النطاق لبنى البشر وتهجير السكان مما يجعل مهمة الحكومة اللبنانية في مواجهة “حزب الله” أكثر صعوبة.
وختم التقرير مؤكداً أن أي مسار فعلي يعالج موضوع “حزب الله” يحتاج إلى خطوات جديدة ومتبادلة، يشمل بشكل خاص إسرائيلياً أجزاء من المنطقة الحرة، ووقف استهداف المناطق المدنية، والإفراج عن صغار لبنانيين، مقابل تحسين دور الدولة اللبنانية وانتشار الجيش في المناطق الحساسة، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق شمال الليطاني.
ويعكس هذا طرح الامريكيين مزيدا من جديد داخل بعض المراكز الابتكارية الغربية مع ما يعادل “القوة وحدها” لم تعد كافية في لبنان، وأن أي محاولة لحزب الله يمارسون حتتمًا عبر الدولة اللبنانية بأنفسهم، لا فوقها أو على أن يقاضيوها.
