وجهت زوجة أحمد الأسير رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، ومفتي الجمهورية وعدد من نواب الطائفة السنية، على خلفية ملف قانون العفو العام، داعية إلى رفض أي صيغة لا تشمل الموقوفين الذين يعتبرونهم معنيين مباشرة بهذا القانون.
وفيه التفاصيل، انتشر تسجيل صوتي منسوب إليها شامل عبارات وانتقادات مباشرة، إذ اعترفت بأن ما آتي في ملف العفو يُقارب بطريقة مجتزأة ولا تراعي أوامر الموقوفين، مذّرة من الرسوم أي قرار قد يتخذ بهذا الشأن، وموجهة دعوات إلى تحركات مختلفة في حال عدم طلب لمطالبها.
كما تم تشديدها في التسجيل على أي اتفاقية أو “مساومة” سياسية في هذا الملف غير المقبولة، معتبرة أن ماتم ظلماً بحق فئة من الموقوفين، فيما تخلت عن رسالتها لهجة تصعيدية عالية باتجاه موسيقى الكلاسيكية والمعنية بالملف.
ولهذا السبب تم التسجيل في ظل احتدام النقاش السياسي حول مسعودة قانون العفو العام، وتزايدت كورت من جهات مختلفة لتوجهه نحو الاعتراض أو تعديله، وسط انقسام في المشهد داخل الساحة اللبنانية.
