في ظل استمرار حملات الإساءة والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد وزير الإعلام المحامي بول مرقص على أن حرية ممارسة الحياة مكفولة للجميع، ولكن لا يمكن الفصل بين المسؤولية الاجتماعية وكرامة الإنسان والمجتمع.
إنها مرقص، بعد مشاركتها في قداس الأحد لمناسبة اليوم العالمي الستين لوسائل الإعلام الاجتماعية والتواصل في كنيسة السيدة الصرح البطريركي في بكركي، ولقائه البطريرك الماروني بيكدينال مار بشارة بطرس الراعي، أن “احترام كرامة الإنسان واجب، وإبداء الرأي مكفولة ومحفوظة للجميع، ما عدا أنه يجب أن تتوازن مع المسؤوليات الاجتماعية”.
وأضاف: “إذا خسرت الحرية لوسائل لتخريب المجتمع، فقد خففت معناها”، مشددة على خاصة “تتمتع بمشروب بين الحرية والمسؤولية، بحيث يُمارس الرأي السياسي الحري من دون التعدّي على حقوق الآخرين وكراماتهم، خصوصًا بينما يتعلق الأمر بكرامة البلد الحقيقي والإنسان والمجتمع أو بالمقامات الوطنية والدينية”.
قال وزير الإعلام الصغير إلى الإعلاميين “مجمعون على هذا الرأي السديد”، وتحدثوا عن نقله إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي “حتى يكون التعبير مسؤولًا ومناسبًا”.
ورداً على سؤال حول الحملات التي تشهدها المنصات الرقمية، وأوضح أن رقص الوزارة “ عززت تحركاتها برفقة الحملات التي رافقتها إسعادات وتجريح”، لافتاً إلى تحرير حملات توعية وإرشاد واسع النطاق مع اشتراك وبرنامج الأمم المتحدة المتعددة ومتنوعة إنتاج ووزارة التربية.
وكشف أنه تم عقد اجتماع اجتماعي وزاري يهدف إلى توفير برامج توعوية في المدارس والجامعات، من أجل “ترسيخ البنية التحتية للمجتمع المدني”، معتبراً أن هذه الظواهر تبدأ من “سد النقص في التربية المدنية”.
“يحتوي الرقص على “الكثير مما حرية الرأي على وسائل التواصل من إساءات وتجريح وكراهية تدخل ضمن صلاحيات القضاء”، موضحا أن تفصل الوزارة بين دورها التوعوي والإرشادي وبين العمل التنفيذي.
وأضاف: “وسيلة التواصل الاجتماعي وُجدت للتفاعل الاجتماعي والحضاري، وليس للإلهات الشهيرة والأسباب والشتيمة والتطاول على الكرامات”، مشددًا على نشر ثقافة المسؤول المسؤول هو السبيل لبناء “مجتمع أكثر وعيًا وعاملًا”.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام الجديد، أوضح وزير الإعلام أن مشروع القانون يشمل “أحكام خاصة بمكافحة خطاب الكارثة”، إضافة إلى فصل خاص لتحديد المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مشروع أُختلف بالتعاون مع اشتراك وخبراء ومنظمات محلية، وأُقر من قبل الدعاوى النيابية احتجاجًا، وهو اليوم بانتظار التصويت عليه في مجلس النواب.
“إن موضوع موسيقى لبنان مطلوب إلى “قانون إعلام ونموذجي يواكب العصر الحديث ويحمي الحريات الحديثة وينظم وسائل التواصل”، معربًا عن أمله في الوصول إلى مشروع ألا يكون “لأي حسابات أو درجات ائتمان غير مرئية”.
ولهذا السبب، فقد شهد لبنان في ذلك الوقت انخفاضًا في السجالات السياسية والطائفية على المنصات، ودعوات متزايدة لإيصالات تنظيم الفضاء الإلكتروني وتواجه تهديدات الكارثة والشهيرة، مع وجود الوقت نفسه على تخفيضات الحريات والتعبير.
