أصدر هادي سوبرا، نائب رئيس جمعية الشركات اللبنانية، بيانا صحفيا أعلن فيه عن تدهور مطرد في الاقتصاد اللبناني بسبب الحرب الحالية. وقدر سوبرا حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 100 مليون دولار يوميا.
وأوضح سوبرا أن لبنان يواجه صعوبات كبيرة في استيعاب هذه الأعباء المتراكمة، إضافة إلى الدمار الذي يقدر بمليارات الدولارات والخسائر المسجلة سابقا خلال العام 2024. لافتا إلى أن حالة من الركود الشامل تجتاح مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الخدمية كالسياحة والمطاعم وتأجير السيارات، إضافة إلى قطاع العقارات وتجارة السلع الكمالية التي شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 70 و75%.
وأشار أيضا إلى أن تراجع القوة الشرائية وتراجع الدخل أوصل الاستهلاك المحلي إلى أدنى مستوياته. وحذر من أنه إذا استمرت الحرب حتى نهاية نيسان/أبريل، فمن المرجح أن يتجاوز الانكماش الاقتصادي 2% بنهاية عام 2026. كما أشار إلى تأثير الركود على القطاع العام، خاصة مع موازنة 2026 المقدرة بـ 6 مليارات دولار وارتفاع نفقات الأجور بنحو 800 مليون دولار.
وختم سوبرا تصريحه بالتحذير من استغلال حساب الدولة بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان، مؤكدا أن ضخ هذه الأموال إلى السوق سيؤدي إلى تضخم العرض النقدي، ما ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار.
