وأعلنت وكالة فرانس برس أن محكمة التمييز الفرنسية ألغت قرار الإفراج المشروط الصادر عن جورج إبراهيم عبد الله في يوليو الماضي. ويبقى هذا القرار نظريا بطبيعته، حيث أن عبد الله موجود حاليا في لبنان.
وأوضحت أعلى سلطة قضائية في فرنسا في مبررات قرارها أنه “في حالة الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط إلا إذا تم وضع المحكوم عليه على نظام الإفراج الجزئي، أو العمل خارج السجن، أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن سنة”.
كما ذكرت أن “هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر في حقه قرار بإبعاده”.
لكن محكمة استئناف باريس، التي كانت سمحت بالإفراج المشروط بشرط مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، رأت أن “عدم وجود جورج إبراهيم عبد الله أي علاقات في فرنسا يجب اعتباره شخصا دون إقامة قانونية”، وهو الرأي الذي رفضته محكمة التمييز.
يشار إلى أن عبد الله حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين عام 1982.
ولطالما نفى عبد الله أي علاقة له بالاغتيالات، في حين رفض إدانة “أعمال المقاومة” ضد ما وصفه بـ”القمع الإسرائيلي والأميركي”.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الله الذي أصبح مؤهلا للإفراج منذ عام 1999، يعتبر من أكبر السجناء سنا في فرنسا بعد أن أمضى أكثر من 40 عاما في السجن.
وعاد إلى لبنان في تموز/يوليو الماضي، بعد أن وجدت محكمة الاستئناف أن “فترة سجنه كانت غير متناسبة” مع الجرائم المتهم بها ومع تقدمه في السن. ومن المتوقع أن يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين يوم الخميس.
