ويتزايد استياء عدد من العاملين في القطاع الخاص من عدم استجابة بعض الشركات والمؤسسات لرفع بدل النقل، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي يثقل كاهل الموظفين الذين يضطرون إلى تخصيص جزء كبير من رواتبهم لتغطية تكاليف الوصول إلى أماكن عملهم.
وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية، وتأثيرات التوترات الإقليمية على الأسواق، عادت مسألة النقل اليومي إلى مقدمة شكاوى الموظفين، مع تزايد الشعور بأن التكاليف تتزايد في حين تبقى المساعدة المقدمة ثابتة.
وبحسب الأسعار الجديدة، وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى «2 مليون و364 ألف ليرة»، وبنزين 98 أوكتان إلى «2 مليون و405 آلاف ليرة»، فيما وصل سعر الديزل إلى «2 مليون و295 ألف ليرة». وإذا افترضنا أن السيارة المتوسطة تستهلك نحو 10 لترات لكل 100 كيلومتر، فهذا يعني أن كل 100 كيلومتر تحتاج إلى 10 لترات تقريباً، أي ما يعادل نحو «1,182,000 ليرة» من بنزين 95، أو نحو «11,820 ليرة» لكل كيلومتر.
ولذلك يقوم الموظف بقطع يوميا:
20 كلم يتطلب نحو “236400 ليرة”
40 كلم يتطلب نحو “472800 ليرة”
60 كلم يتطلب نحو “709200 ليرة”
80 كلم يتطلب نحو “945600 ليرة”
بالنسبة للموظف الذي يسافر مثلاً 40 كيلومتراً يومياً لمدة 22 يوم عمل شهرياً، تبلغ كلفة تنقله نحو «10,401,600 ليرة» شهرياً، وهو رقم يفسر سبب تصاعد الاعتراض داخل الشركات الخاصة التي لم تستجب بعد لهذه الزيادة بتعديل بدل النقل.
