كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، تطورات بشأن طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس إسحق هرتسوج، فيما يتعلق بقضايا الفساد المرفوعة ضده.
وذكرت الصحيفة أن بياناً صادراً عن مكتب الرئاسة أشار إلى أن المستشار القانوني للمكتب طلب مزيداً من المعلومات والتفاصيل من إدارة العفو بوزارة العدل بشأن الطلب المقدم.
وأوضح البيان أن المستشارة القانونية لدى مكتب رئيس الجمهورية المحامية ميشال ذوق، طلبت تزويدها بكافة السوابق القضائية المتعلقة بممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، ويشمل ذلك القضايا المتعلقة بالمبادرات السياسية أو صفقات إطلاق سراح السجناء.
وأشار البيان إلى أنه “رغم الاختلافات الجوهرية بين القضايا، إلا أن الاستكمالات المطلوبة تتعلق بجوهر ممارسة سلطة العفو أثناء الإجراءات القضائية”.
كما تم طلب توضيحات بشأن التناقضات بين الآراء القانونية المقدمة، بالإضافة إلى إحالة التعليقات الواردة من الجمهور إلى إدارة العفو لتحليلها.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تأتي في سياق استكمال الفحص المهني قبل صياغة التوصية للرئيس هرتسوغ، ولا تعبر عن أي موقف مسبق بشأن الطلب، مشددا على أن التعامل مع الطلب سيستمر وفق الإجراءات المعتمدة بعد تلقي الردود اللازمة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، قدم نتنياهو طلبا إلى الرئيس هرتسوغ لمنحه عفوا ينهي الإجراءات القانونية ضده دون الاعتراف بالذنب. كما أشارت التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول مرارا الضغط على هرتسوغ لمنح هذا العفو.
وفي الشهر الماضي، نُشر أن الرأي القانوني لقسم العفو في وزارة العدل وجد أن طلب نتنياهو لا يستوفي الشروط الأساسية. وأكدت الوزارة حينها أنه في حال تقديم معلومات جديدة قبل قرار الرئيس، سيتم تحديث الرأي القانوني واستكماله، مع مراعاة موقف النيابة العامة.
ويواجه نتنياهو المحاكمة في قضية جنائية مستمرة تتعلق بعدة ملفات فساد، أبرزها القضايا المعروفة في إسرائيل بـ 1000 و2000 و4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
