17 تشرين الثاني 2026

25 مشروعاً لتأهيل وصيانة، والتي أُجريت بناءاً على تجربة قانون الشراء العام.
توافق على أن هذه الوزارة تأتي في إطار انتظارها بحماية المال العام، بالإضافة إلى اختلافات، فضلا عن تمام الاختلاف لأي تفاهمات أو ممارسات تواطؤ بين بعض المشاركين في المناقصات قد اشتركوا في المنافسة والأسعار المتوافقة.
في هذا العام، لا تحدد الوزارة تخصيصاتها التلقائية لدقيق الطلبات، والتقدم بطلب للحصول على الضرائب، وتصويب أسعار بعض المواد الأساسية؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل قيمة المشاريع للـ25 بنسبة تتناسب مع 7.7% من الأصليين، محققة الوفر.
وختمت الوزارة بالتأكيد على المضي قدما في تنفيذ كافة الإجراءات القاطعة مع عدم وجود، وترسيخ المقارنة، وعدم حقوق الخزينة العامة.