وأشاد حيدر بـ”الخطوات التي يقوم بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في هذا المجال”.
“أن المستشفى الذي يثبت مخالفته للعقد والأنظمة الجلوس للإجراءات الضرورية، الوصول إلى فسخ العقد معه عند الاقتضاء”، و”أن حقوق المضمونين ليست مجالاً للتهاون أو المساومة”.
وختم حيدر الآمن “أن لجنة تفصيل ستواصلها بشكل دوري، على أن تعقد توقفها خلال شهر تشرين الأول، متابعة قضايا المطروحة، ولا سيما الحد للأجور وبدل النقل والتعويضات العامة والملفات المختلفة بالضمان الاجتماعي”.
