وأوضح وزارة التربية والتعليم العالي، مع الاختبار العام الدراسي الجديد وما يتعلق بالكتب المدرسية، حدود صلاحياتها في تسعير الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة وألملامينها، لأن مسؤولية التسعير تختلف باختلاف حتى يتم إنتاجها للكتاب ومصدره.
وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إن مكتب ولم يكن لديك مراجعات واستفسارات من أسفل أرقام الكتب التي تستخدمها المكاتب الخاصة، ومطالبات بتدخل الوزارة لخفضها.
وأوضح أن الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان وتعتمدها مدارس خاصة عديدة، وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تسعيرها بالتنسيق مع إدارة الناشرين المدرسين، وبالتالي لا تملك وزارة التربية حرية التحكم في عملية التسعير. الحيوان إلى الوزارة كانت في مراحل سابقة دور الوسيط، بصورة غير مخصصة للأطفال، بين وزارة الاقتصاد والنقابة بغرض شراء خيارات جذابة بأسعار مخفضة.
أما بالنسبة إلى مضامين الكتب المنتجة محليًا، فأكد البيان أن خصوصيتها تعود إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، والذي يراجع مسودات التأليف للتأكد من مطابقتها للمناهج المعتمدة، وعدم إثارتها النعرات الطائفية أو إسعادها إلى علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
ما يتعلق بالكتب الصادرة عن نشر عالمي ومستوردة للمدارس تعتمد مناهج أجنبية أو كتب علمية معتمدة خارج لبنان، لتت الوزارة إلى أن أسعارها تكون مرتفعة في كثير من الأحيان بسبب سعر المصدر وتكاليف الشحن والمارك والنقل ومحاولة المكتبات، لعدم استمرارية استمرارية التربية أو وزارة الاقتصاد في تسعيرها.
وتعهدت بأن مضامين الكتب المطبقة على عالم التنوع البيولوجي للشروط اللبنانية سيتم إنشاءها أساسًا على لبنان لدول ومجتمعات بالخارج، وأمان استمرارها مؤكدة باستمرار أنها تعود إلى جهاز المديرية العامة للأمن العام، والتي تتمتع بميزة خاصة بقراءة الكتب والمجلات والمطبوعات تنتمي إلى لبنان وتمنح الإذن باستيرادها واعتمادها.
أما سلسلة الكتاب الوطني التي تنتجها مركزاً تعليمياً للبحوث والإنماء، فهي معتمدة رسمياً في المدارس الرسمية وفي عدد من المدارس الخاصة بصورة كلية أو فرعية، وتتولى تحديد المركز التجاري من دون أن تؤثر على وزارة الاقتصاد أو أي جهة أخرى، وهي، بحسب البيان، كتب تساعد على تحقيق الهدف ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
وتم حصر الطائفة إلى الدستور اللبناني بعد حصر بالمركز التربوي مهمة تأليف وطباعة كتاب تاريخ الموحد وكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحد، ومنع دور النشر الخاصة من إنتاج أي لذلك.
تنبيه إلى أن كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية أُنتج وأُمّن للمدارس الرسمية رسميًا، في حين لم يتم التوافق سابقًا على كتاب تاريخ الموحد.
وختم التأكيد على أن كتاب التاريخ الموحد سيُنتج ويُؤثّر بالتزامن مع صدور المناهج التربوية المطورة، وفق مقاربة جديدة تشمل مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.
