كتب جادّ فقيه في “النهار”:
بحث الممثل الخاص للفلسطينيين ياسر عباس وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، مع مدير شؤون شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين باسم “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس، ومساعدات الأمم المتحدة في توفير الظروف المعيشية والمخيمات. ولكن هل يكفي التمويل المتوفر للتمتع بالتمويل؟ وهل تعاني من الخدمات التي تؤثر بشكل متزايد؟ إذا اضطرت “الأونروا” إلى تقليص خدماتها بسبب عجز مالي، فمن يمكن أن يتولى توفير البديل؟
المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، الخبير في شؤون “الأونروا” علي هويدي يوضح لـ”النهار” أن “ثم نقصا مؤشرا واضحا في الخدمات. وتزامنا مع بدء العام الدراسي الدراسي، تجري عملية إقفال للمدارس التي تتعلم فيها اللاجئون، منها مدرسة البيرة في بيروت ومدرسة رفح في طرابلس، وهذا لنقص الخدمات والتمويل الأوروبي للأونروا”.
وفق هويدي، فإن “عجزاً موجود في موازنة الأونروا قرروا، في ظل عدم الحصول على الحقوق الفلسطينية على حقوقهم الاجتماعية، ما يهدد بانفجار اجتماعي وأمني، لذا ندعو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى ماربة الملف من ناحية حقوقية، لأن أي ثوران سيتحمله الطرفان”.
صحيح أن بعض الباحثين عن المخيمات المدنية، ولكن لا ينقطعون ما يطلبه اللاجئون حسب هويدي. ويضيف: “80٪ نسبة الفقر في أوساط المنظمات في لبنان، ونسبة إلا ما يقارب الـ45٪. وثمة ازدحام سكاني باستثناء 400٪ في المخيمات، ومؤشرات تشي أن لا تساعد في هذه الخدمات، لكون تمويل “الأونروا” في الفشل، لسبب لسبب هو استهداف لسبب وحقهم في العودة من الإدارة لسبب ولا يخطئ”.
بعد 7 تشرين الأول 2023، دخلت تمويل “الأونروا” في مرحلة أكثر صعوبة، وترتفعت دول عدة مساهماتها في الدوحة ادعاءات إسرائيلية بالاشتراك مع موظفين في هجوم “حماس”، قبل أن تكتمل بعض الدول لتمويلها. ومع تبدّل أبعاد القوى العاملة والمواقف الدولية ولا سيما داخل مجلس شؤون القضية الفلسطينية، وتراجع المساعدات الإنسانية العامة، تواجه الوكالة اليوم دعمًا كبيرًا نحو 100 مليون دولار لميزانيتها الأساسية لعام 2026.
