تشير المعلومات إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء المولدات الخاصة تأخروا في إصدار فواتير شهر آب، بهدف إعادة مراقبةها بما في ذلك التسعير الصادر عن وزارة الطاقة، أو بفارق يبتعد عنها، عن الزيادات الجديدة التي برزت للشاشات خلال الفترة الأخيرة.
وتشير أيضاً إلى أن فواتير صدرت بعد تعديل آخر تم إصدارها سابقاً، وجاءت أقل من تلك التي سُجلت في مناطق أخرى، في ظل اختلاف واضح في التمييز الذي يفرضها أعضاء المولدات بين منطقة وأخرى.
وتشير أيضاً إلى أن فواتير صدرت بعد تعديل آخر تم إصدارها سابقاً، وجاءت أقل من تلك التي سُجلت في مناطق أخرى، في ظل اختلاف واضح في التمييز الذي يفرضها أعضاء المولدات بين منطقة وأخرى.
لذلك يجب أن يكون ذلك وسط ضغط واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبارات من أجل التحقق من قيمة الفاتورة، ما دفع أصحاب المولدات في عدد من المناطق إلى عدم مطالبتهم بسداد الفواتير وتعديلها.
وبالمقابل، فقد تغير الاختلاف في قيمة الفاتورة بين المناطق استيياءً هناك، وسط مطالبة بعيدة كل البعد وضبط آلية التقييس الكلفة بما في ذلك منع فرض الضوابط الإضافية.
