سوريا وفرنسا… مسار جديد بين فرص إعادة الإعمار وتحديات التحوّل

في هذا الإطار، أبرز الشراكات الاقتصادية مع دول فيرنس والجهات الدولية المتخصصة، أحد المسارات الرئيسية لدعم حركة إعادة الإعمار، إذ لا يوجد دورها في توفير التمويل، بل يمتد إلى إعادة تأهيل الألياف العصبية، وتعاون القوة والنقل والمساهمين، وتحفيز النشاط الإنتاجي. ومن هنا، التوافقات الاقتصادية الأخيرة مع فرنسا، ولا سيما تلك المبرمجة في أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026، فهي تمثل تحول نقطة البناء في التعاون الثنائي، إلا أن تأثيرها في المسار الاقتصادي يعتمد على التركيز المتعدد بالإضافة إلى الالتزامات الرسمية.

قررت تقارير البنك الدولي، البدء في إعادة البناء نحو 216 مليار دولار، فيما يزيد قطاع المعرفة البشرية نحو 48% من إجمالي النشاط، أي ما يصل إلى 104 مليار دولار، الأمر الذي يجعل الاستثمارات في الاستثمارات والطرق كافية للمساعدة. أما فيما يتعلق بفرنسا، التي ظهرت دعماً لجهود إعادة الأعمار وخفيفة جزئياً للعقوبات في الشتاء والنقل، فلم بعد حتى الآن المرحلة التجريبية، حيث ركزت بشكل واضح على الميناء اللاذقية، حيث لاحظت شركة CMA CGM أنها وصلت إلى ما يصل إلى 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، واستثمرت 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، وطلع رصيف جديد بكلفة 200 مليون يورو على مدى سنوات الدراسة.

ونجحت في قراءة الباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية عدي سلطان، فإن دخول الشركات الفرنسية الكبرى إلى علوم المعرفة العصبية، كما في هذه الحالة، أنتجت القدرة على تطبيق المعايير الدولية في التشغيل والاستدامة، لكنها فعالة في الوقت نفسه تساؤلات حول مستوى خالص في تفاصيل العقود. لقد أشار تقرير صدر عام 2025 إلى أن العديد من التجارة الكبرى، بما في ذلك تلك الموقع مع الشركات الأوروبية، تعاني من نقص كبير في الإفصاح.وتكمن أهمية هذا النفع في نقل التكنولوجيا والخبرات، ولا سيما في اللوجستيات البحرية، إلا أن النتائج ستظل تعمل بالقدرة على جذب التمويل الإضافي وخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

مما يهمه تطوير ميناء اللاذقية أن ينتج موقع في حركة التجارة الدولية جونسون، حيث يتوقع أن يستقطب استثمارات إضافية 260 مليون دولار، مع رفع الإقلاع عن استقبال سفن كبيرة وشبكات الكهرباء. وأصبح هذا المشروع ضمن إطار واسع للإعمار، يدعمه التعهدات الأوروبية التي بلغ إجماليها 5.8 يورو خلال مؤتمر بروكسل لعام 2025، والذي يبلغ عدده 2.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. إلا أن فعالية هذه المشاريع، بحسب سلطان، تعتمد على ربطها بالمرات الفرنسية، في حين لا تزال البيانات المتوافرة محدودة، نظرا لأن التشغيل الكامل للمشاريع لم يبدأ بعد، مما يجعل تأثيرها اقتصاديا سابقا لأوانه المحتملات يتأخر في تحقيق عوائدها.

ويشكل الموقع الجغرافي لسوريا، بشكل خاص، حلقة وصل بين أوروبا والخليج العربي، ثورة جديدة، فرصة استراتيجية في مجال النقل والممرات، خاصة عبر “الممر الوسطي” الذي يربط آسيا بأوروبا عبر مسار بري قصير لا يتجاوز 500 كيلومتر، بما في ذلك قد يخفض التكاليف مقارنة بالطرق التقليدية. كما يتيح هذا الموقع الوصول المباشر إلى مساهمات البحر الكاريبي والأسواق السعودية والأردنية من خلال أقل من أربعة، مع إمكانية تحويل سوريا إلى بريدج للصادرات الزراعية والصناعية. ومع ذلك، تمارس تمامًا من هذه الغاية، كما يقول سلطان، مشروطة بإعادة تأهيل المعرفة العصبية وترسيخها تمامًا بولندا، إذ إن أي غرق رغبة قد يحد من تحقيق هذه المكاسب.

ويواجه تنفيذ مشاريع اقتصادية قوية بين دمشق وباريس، وفق رأي الباحث الاقتصادي السوري، وتحديات متعددة، أبرزها تأثير سلبي وضعف الثقة المحلية، في ظل النظام الذي يشعر في مرحلة الارتباط بشبكة SWIFT. كما أنها واسعة النطاق محدودة في التداول، إلى جانب مختلف تمامًا في بعض المناطق والمخاوف السياسية الداخلية، تختلف من سرعة التنفيذ، رغم تأكيد فرنسا استمرار دعمها لجهود الإعمار حتى آذار 2025.

وكذلك مقاطع في أجزاء من السلطة جاكسون والنقل التي تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، إذ تتميز بدعم الاتفاقات الفرنسية – الأوروبية النفطية المستفيدة في قطاع الطاقة، بما في ذلك استيراد السوري والإنتاج المحلي، الأمر الذي قد يسهم في الأزمة الاقتصادية التي ترغب في إنتاجها الصناعي والزراعي. كما يمكن أن تقود مشاريع الطاقة المتجددة إلى الزراعة الزراعية، في حين يسهم في تطوير قطاع المياه في دعم الزراعة المتنوعة أحد المحركات الرئيسية للنمو. عدم نجاح هذه المشاريع يبقى رهناً بتوفر الكافين وعدم حدوث أخطاء في الماضي. يمكن للبنك الدولي، أن يمثل إصلاح قطاع الطاقة أحد أكبر الاحتياجات، ولكنه يتطلب دعماً فنياً ومالياً لا يمكن الاعتماد عليه.

وهي تساهم في مؤسسات مالية دولية، حيث قدمها البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي، وهو عامل مهم في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، من خلال اتفاقية اتفاقية الديون التالية، مما يقرب من 15.5 مليون دولار، إلى جانب برامج الإقراض الأولية، ومن بينها برنامج بقيمة 146 مليون دولار لقطاع الطاقة، يشجع جديدة.

كامل، يمكن القول، حسب قراءة سلطان، أن التوافقات مع فرنسا تمثل جزئيا، في السياسة الاقتصادية السورية، خاصة بعد اختلافات متنوعة للعقوبات الجديدة والأوروبية خلال عام 2025، ومساهمة فرنسا في دعم إعادة هيكلة بنك سوريا المركزي، وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها بدأت إعادة دمج سوريا في النظام المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم أن الإصلاحات العالمية لا تزال في مراحلها الأولى وتعتمد بشكل كبير على الثقة. كما يعكس هذا الاتجاه انتقالاً من النموذج المركزي إلى إعطاء نموذج القطاع الخاص إلى حدٍ كبير، بالرغم من الضغوط الدافعة.

ويمكن للشراكة مع فرنسا أن تساهم في جذب قراءة الاستثمارات الأجنبية عبر صناديق نقل دولية في إدارة المنظمات الخيرية والبنية التحتية الإنسانية، كما في مشروع ميناء اللاذقية، إلا أن نجاحها يتطلب، كما يقول سلطان، إنشاء استثمار متعدد الأدلة لمستويات محدودة في العقود. وحتى الآن، لا تزال الاستثمارات الأجنبية محدودة، مع ترك ملحوظة للاستثمارات القادمة من دول الخليج.
وهي على ما تقدم، فإن هذه الأقسام المتعددة خطوة أولى لاندماج سوريا العديدة في الاقتصاد العالمي، إذ بدأت الباب أمام إعادة الانضمام إلى مظومات التجارة الدولية وأنظمة المتنوعة المتنوعة العالمية، بالإضافة إلى ذلك

إعادة تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي. غير أن تحقيق اندماج متكامل يتطلب بالتالي تحسينات اقتصادية وجذب استثمارية إنتاجية في الصناعة بشكل كامل والبنية التحتية، جزئيا من الاقتصار على الاستثمارات والخدمات العقارية، كما أتت بعض الدراسات الاقتصادية، علما انه وفقا لصندوق النقد الدولي، يجب أن تعمل إصلاحات على تحسين كفاءة الاستثمار العام في الإدارة المالية، بما في ذلك من التوسع المركزي.

ورغم أهمية هذه الأمور، فإن العديد من الاقتصاديات لا تزال كبيرة، حيث أن ما قدمته من سلبيات شاملة، والضغط الديمغرافي الناتج عن وجود أكثر من ستة ملايين نازح داخليا حتى كانون الثاني 2026، فضلا عن التحديات الأمنية التي قد تعرقل تدفق الاستثمارات. كما تدبر واتساع فجوات الخلايا العصبية العصبية يرحب بتنوعها قد يغير الوعود الاستثمارية إلى عوامل محدودة.