عقد وفد من الهيئة الإدارية لرابطة الإدارة العامة للاجتماع مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، للبحث في حقيقة الإدارة العامة والعقبات التي تمنعها من استعادة دورها المحوري في بناء ثقة الدولة بمؤسساتها.

وطرح رئيس الرابطة رائد حمادة، أبرز المشكلات التي تعاني منها الإدارة العامة على المستويين المادي المعنوي، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي تتطلب إضافة المزيد من العمل السياسي الوطني لوضعها موضع التنفيذ.

ما هي المعلومات الموجودة في المجتمع أن الإدارة العامة؟

كما عرض العدوان رؤية إصلاحية تعتمد على إعادة هيكلة الإدارات العامة، وتحديث الوظيفة العامة، واعتماد توصيف شائع للوظائف، وتطوير الإدارة الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، والتأثير الفعال والفعال، بما في ذلك متطلبات العصر ويؤمّن خدمات عامة أكثر جودة والمشاركة في التنفيذ.

وشدد على أن “الإصلاح التنفيذي المنشود لا يمكن أن يتوصل إلى إجراءات ظرفية أو معالجات مؤقتة، بل يجب أن يتشكل مشروعاً وطنياً ومساهماً في بناء إدارة حديثة وفاعلة تتشكل القانون الجنائي، ولا يمكن أن يكون لها دورها الكامل في التنمية لأسباب عامة والوطنية”.

كما أثبت رابطة موظفي الإدارة العامة أن الموظف العام ليس سببًا معروفًا عن البلد، لأنه اكتشف أنه أوّل من تتمسك بتبعات هذه الحكومة من أمانته ومدخراته لمدة سنة، إلى جانب ما حق بالإدارة من بداية في مستوى الخدمات التي تقدمها في شهر مايو، الأمر الذي يفرض مشروعًا عالميًا شاملًا يعيد النظر للإدارة العامة وللكفاءات والخبرات التي تحتضنها.

كما وشددت الرابطة على أن “أي إصلاح جدي ومستدام يجب أن يستند إلى معايير محددة كالجدار والشفافية، بما يشمل الإدارة من مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

اختتام المؤتمر الأساسي، ساهم الجانبان أن الإدارة العامة ليست رسميًا على الدولة، وأن تطلبها ليست قضية قطاع إداري المشارك، بل هي قضية تمتس إحدى الركائز الحكومية، وأن إصلاحها وتحديثها يشكلان الدور الأول في كيفية بناء المؤسسة الرسمية.