وشهدت سلسلة وزارات المالية لقاءات بارزة استهلها الوزير ياسين جابر باستقباله من جانب الجمعية كما دعا سليم صفير، حيث تم البحث في مستجدات القوانين الإصلاحية، وعملياً قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في الضوء الأخير، والمناقشات الفعالة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى النتيجة النهائية للمشاركة والقبول.
فوجئت الجمعية بتضمين القانون نقاطاً حشد الأموال الخاصة للمصارف لها ما وصفوه بـ”التعسف” كي لا تكون ضحية للمشاهير، فيما أكد الوزير جابر أن أي نقاش داخلي أو خارجي محكوم بصلح العام المالي ومصرف لبنان والمصارف، مع التشديد على أن حقوق المودعين هي الأساس في أي قضية.
ناقش جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود الضغوط التي ركزت على القطاع الزراعي فيما يتعلق باقتصادها المحلي والوضع الاقتصادي، وبحث في دعم المزارعين.
كما طلب المنسق المنسق الجديد ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لبحث المساعدات الإغاثية التي يمكن للمنظمة الدولية تقديمها للنازحين بسبب البنيات الإسرائيلية عبر دعم مبرمج يستند إلى “خطة تعافي لبنان” الموضوعة عام 2024.
