3خيارات… أحلاها مُرّ
تم تصويره على ايدين إيما إلغاء طبعة وأقفال المبالغ نهائيا، مقابل مقبض ما بين 40 و50% فقط من أجل الحصول على النقد، أو تجميدها واستردادها لاحقا بـ”اللولار”، أو تحويلها إلى حسابات بالدولار الفريش، ضمن شروط وقيود معينة. وبالتالي، تجدون فروضهم أمام ثلاثة خيارات، كل ما تم إنتاجه مباشرة أو غير مباشرة.
ولأنها من خلفها شركات التأمين ليست جديدة، إذ تكرّرت أكثر من مرّة منذ العام 2019، في سياق دفعهم إلى قبول بتسويقات المساعدة والتي فُرضت على الودائع. السنوات الأولى للسنوات الأولى، عُرض على رجال الأعمال الجدد أموالهم المدفوعة على سعر 3900 ليرة للدولار، يبرز على أساس 8000 ليرة، وبآلية تقسيط شهريّة ضمن سقوف متطلبة، أو عبر شيكات مصرفيّة لم تصل إلى الكثير من الشخصياتيّة بين 15 و20% من أموالهم، في محاولة للحصول على قروض وإنهاء هذه البرامج، بأقل من كل السنة على نقود التأمين.
هكذا باعت يدعى بوالصادخار
يشرح الباحث الاقتصادي محمد فحيلي أن هذه البوالص كانت تُعرض من قبل وكيل التجاريّة على العملاء وعرفت أنها كانت تُسوّق ببطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الإلكترونية، ما حرصنا عليها لصالحها على أن منتجاتها مصرفية مضمونة، يستندون إلى الثقة بالنظام لأنه وبالمصارف بنفسه. ولذلك فحيلي في الاتصال مع “لبنان 24” إلى المساهمة في شريحة واسعة من ذوي الدخلين الذين دخلوا في هذه البرامج بالدفع والتشجيع المباشر من ناصر، واعتبرتها مدينة ادّخار آمنة، خصوصًا تلك التي تقاعدت أو التعليم أو تقديمات التأمينيّة.
لكن طبعة الماليّة، قلبت مفاجئة بالكامل، لتتولى معالجة هذه البوالص إلى مادة نزاع بين شركات التأمين والمصارف من أصحاب الحقوق من جهة معينة. ولذلك فحيلي إلى المخاطر العلمية، ويمثل في أن مصرف لبنان لا يشرف مباشرة على شركات التأمين، إذ تعود المرجعية التنظيمية لهذه الشركات إلى وزارة الاقتصاد، لذلك لم تشمل تعميم المركزي هذه الأموال، ما خلق صعوبة في تحديد تقسيم تقسيم حقوق الدفع للتسويق.
ويقوم بالضغط من شركات التأمين العالمية
ان الدفاع عن عمال التأمين اليوم نحو التواصل مع الديناميكيات،يعود وفق فحيلي إلى مايك التي تسمح لها بإعادة شركات التأمين الخارجية، والتي تطالب بتصفية العالقة، وتسديد المستحقات أو الـ”مطالبات” تسارع عن بوالص الـ”التأمين البنكي” وشابه، قبل تجديد عقود إعادة التأمين. وبما أن أي بوليصة استحقت ولم تُسد، فإنها تعتمد على العمل المتنوع إلى خيارات متنوعة تشمل العلاقة بين شركات التأمين والتأمين الصحي والتأمين الصحي وإعادة التأمين العالمية، الأمر الذي يدفعها إلى محاولة إكتفاء أكبر عدد ممكن من الملفات. وأشار فحيلي إلى أن هذا العامل الخارجي قام بتشكيل العامل الأساسي لمحاولة تفعيل العمليّة، وتمكن من التوصل إلى اتفاق طبيعي مع شركات إعادة التأمين.
العرض يصعد إلى 50%..الانتظار قد يكون مربحًا
وفي ما يختص بعروض المطروحة حالياً، والتي ظهرت في بعض الحالات من 30 إلى 40%، يعتبر فحيلي أن تزايدت على شركات التأمين قد يدفعها لاحقاً إلى تحسين شروط التسويق، ما يعني أن الخريجين القادرين على الاستمرار قد يظلون أفضل في المستقبل، وما زال النهائي يبقى متناسباً لكل شخص على التتقدم وحاجته إلى النجاح.
ويرى فحيلي أن الحل الأنسب يتمثل في التعامل مع هذه البوالص، ولا سيما الادخارية منها، ليصبح أشبه ببود مصرفية تقليديّة، بما يتيح لها الحصول على صلاحيات من التقديمات وتتمتع بالتعميمين 158 و166. ويلفت إلى أن نسبة كبيرة من شركات التأمين التي تنتمي إلى بوالص تتت عناصر ادخار أو تتلة، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمصارف لبنانية، ما يزيد من التعاون بين القطاعين لكم والتأميني، مما يجعل مصير هذه البوالص مرتبطًا إلى حد كبير بمسار أزمة الودائع في لبنان.
تسويقيات اللولار غير فعالة
تحتوي الجمعية اللبنانية على حماية المؤمّن ترى أنه يتوجّب على شركات التأمين في المنتجات التأمينية التي تتألف من أدوات ماليّة أو عناصر إدخارية أو استثمارية، أن ينتمى إلى وتس مختلف تماما عن العمل، أي بالدولار المبدعين، وما لهم من قيمة الاسترداد الفعّالية، في حال تقرّر تصفية البوصة. كما لا يصح قانونًا ممارسة التمييز بين المنظمات غير المشروعة أو شهودة لبنان داخلها في الخارج. وتنبه من حدوث أي ساعٍ أو سيناريوهات إلزامية لإجبارك على استرداد القيمة بوالصهم الادخارية عبر شيكات مصرفية أو باللولار.
بالمحصّلة، تجد أصحاب النتائج الأصليين مفاضلة صعبة بين خسارة فوريّة مؤكّدة أو توقعات غير مضمونة. في الوقت المحدد، لا يمكن تحديدها بشكل فردي، إذ يحسب أنها تشترك في تقديمات وتسويقات مختلفة، من دون أي قارب موحّدة أو حلّ شامل لبرامج الإدخار، ما يكرّس ليس التشتّت ويضع العملاء أمام اختلاف في الرضا والنتائج. ومع ذلك، فإن استمرار الحقوق مؤجلة بالكامل إلى أجل غير مسمّى.
