في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن سلامة الغذاء، أحالت وزارة الزراعة بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة التمييزية بشأن تداول مبيدات زراعية مهربة وغير مسجلة في الأسواق المحلية، في مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الإنتاج الغذائي، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات تفيد بقيام جهة تدعى “مؤسسة سونيك الزراعية” بترويج وبيع مبيدات حشرية محظورة وغير مسجلة، يشتبه في أن منشأها أراضي سورية، وتسويقها بطرق غير نظامية على المزارعين.
وأشارت إلى أن هذه المواد يتم تسليمها في عبوات غير مميزة أو خالية من الملصقات التعريفية، مما يمنع معرفة مكوناتها أو مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما يتم توزيعها من خلال شركة توصيل تدعى “TopSpeed” في بيروت، مما يعقد عمليات التتبع والمساءلة.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للقطاع الزراعي، لما قد تسببه من أضرار للمحاصيل وتداعيات خطيرة على صحة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية.
وفي هذا السياق، طلب وزير الزراعة نزار هاني من النيابة العامة النقض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والعمل على وقف هذه الأنشطة غير المشروعة، حماية للمزارعين والمستهلكين.
كما شكر هاني النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على سرعة استجابته للخبر، لافتاً إلى أن هذه المبادرة جاءت في أول يوم عمل له بعد تعيينه، وقبل أداء اليمين، مما يعكس حرصه على متابعة القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة.
وشددت الوزارة على استمرار تكثيف الرقابة على المدخلات الزراعية، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة والمعتمدة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
