نشرت الحكومة التونسية زيادات في أجور موظفي الدولة والقطاعين العام والخاص والمتقاعدين، في مسعى لدعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ونشرت الزيادات اليوم الخميس في الجريدة الرسمية تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال غدا الجمعة.
وتقدر الزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 5%، وستدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي في 1 يناير 2026، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور على مدى ثلاث سنوات بين عامي 2026 و2028 بتكلفة تزيد على 300 مليون دولار.
وتشهد الأسعار في تونس ارتفاعا غير عادي في السلع والخضار واللحوم والأسماك والخدمات والسكن، فيما وصل معدل التضخم، حسب آخر تحديث مارس الماضي، إلى 5%.
وانتقد اتحاد الشغل، وهو أكبر اتحاد في تونس، موافقة السلطة على زيادات خارج المفاوضات الاجتماعية، كما حذر من غياب سياسات فعالة لضبط الأسعار وغلاء المعيشة.
والحوار الاجتماعي بين النقابة الرئيسية، التي تضم مئات الآلاف من العمال، والحكومة متوقف تقريبا منذ عام 2023.
