ولا يمكن حتى الآن تصنيف هذا التصعيد على أنه حرب شاملة، لكنه في الوقت نفسه تجاوز بكثير نمط الاشتباكات المحدودة الذي ساد في الأيام الأخيرة. عملياً، نحن أمام مستوى متوسط بين الحرب المفتوحة والمعارك ذات المستوى المنخفض، حيث اتسع نطاق الأهداف بشكل كبير.
واللافت في هذا السياق أن التحذيرات المسبقة لم تعد مقتصرة على مناطق محددة، بل باتت تطال غالبية قرى شمال نهر الليطاني، مع تسجيل ضربات قاسية سقط فيها عدد كبير من الشهداء. ويعكس هذا التحول قراراً إسرائيلياً برفع سقف الضغط الميداني، ليس فقط لردع أي عمليات عسكرية، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد الاشتباك على الأرض وفرض واقع أمني جديد.
لكن اختزال هذا التصعيد إلى رد فعل مباشر على عمليات «الحزب» يبقى قراءة ناقصة. المشهد أوسع بكثير، ويرتبط بشكل وثيق بمسار التفاوض الإيراني الأميركي، الذي يبدو أنه دخل مرحلة متعثرة.
المؤشرات القادمة من أكثر من قناة تشير إلى أن الوقت لم يعد مفتوحاً، وأن هوامش المناورة تضيق لدى جميع الأطراف، ما يدفع إلى استخدام أوراق الضغط الميداني بشكل أكثر كثافة.
وبالتوازي مع ذلك، بدأ يبرز عامل اقتصادي ضاغط: الارتفاع السريع في أسعار النفط، وهو ما يضع الإدارة الأميركية أمام تحدي إضافي. وأي تأخير في حسم المسار، سواء من خلال تسوية دبلوماسية أو من خلال تصعيد محسوب، له تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
ومع اقتراب المنافسات الدولية الكبرى، بما فيها كأس العالم، يصبح عامل الوقت أكثر حساسية بالنسبة لواشنطن التي لا تملك ترف الانتظار طويلا.
وضمن هذا المشهد المعقد، تبرز احتمالية حدوث تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك، خاصة إذا استمر إغلاق أحد الممرات البحرية الحيوية، مضيق هرمز. وهذا ما يجعل الولايات المتحدة أقل التزاماً بأي تفاهمات سابقة مع إيران بشأن تهدئة الجبهة اللبنانية، ما يعني عملياً أن الاتفاق غير المعلن بين الطرفين يتآكل بوتيرة متسارعة.
وعليه، يبدو أن لبنان دخل مرحلة خطيرة جداً، حيث تختلط الحسابات المحلية بالحسابات الإقليمية والدولية، وتتحول الجبهة الجنوبية إلى ساحة اختبار لإعادة رسم التوازنات. وفي ظل هذا الواقع، فإن أي خطأ في التقدير قادر على دفع الأمور نحو انفجار أكبر، قد لا يبقى في حدود الاشتباك المضبوط.
