أعلنت المندوبية العليا للتخطيط، المؤسسة الحكومية المغربية المسؤولة عن الإحصاء، الخميس، توقعات بتراجع طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي السنوي بالمملكة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كانت قد بلغت 5% في الربع الأول.
وأوضح الوفد أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات، منها تراوح سعر النفط بين 85 و100 دولار للبرميل، إضافة إلى “متانة” الطلب المحلي، والأثر الإيجابي المتوقع على القطاع الزراعي نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال فصل الشتاء.
وذكرت، بحسب رويترز، أن الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم سيتم تخفيفها جزئيا من خلال الدعم الحكومي الموجه للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز الطهي والنقل العام.
من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، بعد أن سجل نموا بنسبة 4.9% العام الماضي.
