أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا برفع العقوبات التي فرضت على البنك المركزي الفنزويلي، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى تعمل داخل البلاد.
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يسمح للبنك المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى بتقديم مجموعة متنوعة من “الخدمات المالية” للمواطنين الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الخدمات إدارة الحسابات المصرفية، وإصدار البطاقات، وإجراء التحويلات المالية، وإجراء عمليات الصرف الأجنبي.
ويندرج هذا الإجراء في إطار مسار تدريجي لتطبيع العلاقات بين كراكاس وواشنطن، عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في مارس/آذار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي كانت معلقة منذ عام 2019.
وفي بداية الشهر الجاري، أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، بعد وقت قصير من اعتقال القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي آنذاك، نيكولاس مادورو، في عملية داخل العاصمة كراكاس.
منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في عملية أمريكية سريعة في كاراكاس في يناير/كانون الثاني، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريجيز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع النفط في البلاد.
وفي نهاية مارس/آذار، أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في فنزويلا واستئناف عملياتها هناك.
وقبل ذلك، قامت الحكومة الأمريكية بإزالة القيود التي أعاقت عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.
