ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على إيرادات تقدر بـ 1.4 مليار يورو (ما يعادل 1.6 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء أن هذه الإيرادات “ستوجه إلى المناطق الأكثر احتياجا: الحفاظ على الدولة الأوكرانية، والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية ودعم القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة”.
وأوضحت المفوضية أن هذه الأرباح غير المتوقعة هي نتيجة الفوائد المستمدة من الأرصدة النقدية لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
كما أعدت المفوضية الأوروبية الإطار القانوني لصرف الشريحة الأولى من قرض بقيمة 90 مليار يورو (ما يعادل 104.5 مليار دولار) لأوكرانيا التي تعاني من تبعات الحرب، وهو القرض الذي لا يزال معلقا بسبب معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء: “سنقدم قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا”.
ويقال إن أوربان، المقرب من روسيا، صوت ضد هذا القرض، بينما يستعد حزبه لخوض انتخابات برلمانية صعبة في وقت لاحق من هذا الشهر. وخلال قمة عقدت الشهر الماضي، أعرب العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي عن أملهم في أن يغير أوربان موقفه بعد انتهاء الانتخابات.
وأرسلت المفوضية الأوروبية إلى العواصم الأوروبية مشروع قانون يتطلب الموافقة بالإجماع على المضي في صرف القرض.
وقالت فون دير لاين: “بهذا نرسل رسالة واضحة مفادها أن المفوضية مستعدة للمضي قدما”.
وبحسب الخطط الموضوعة، سيتم صرف 45 مليار يورو خلال عام 2026، منها 16.7 مليار يورو سيتم تخصيصها لتقديم مساعدة الميزانية، فيما سيتم تخصيص 28.3 مليار يورو لتحسين قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الطائرات بدون طيار.
