بدأ الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات استباقية تحسبا لفترة وصفها بـ”الاضطراب الطويل” في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، محذرا من عواقب اقتصادية طويلة المدى قد تؤثر سلبا على معدلات النمو والتضخم داخل دوله.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، مما يزيد الضغط على تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في خطط الطوارئ بهدف ضمان أمن الإمدادات الأساسية.
وأشارت التقارير إلى أن التوجه الأوروبي الحالي يقوم على تعزيز ما يعرف بـ”الاستقلال الاستراتيجي” من خلال تنويع مصادر الطاقة وتسريع التحول إلى البدائل المستدامة، مع تطوير آليات لدعم القطاعات الصناعية التي تضررت بشدة من تقلبات الأسعار.
وشدد المسؤولون على أن التكيف مع هذا الوضع الجديد يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول الأعضاء للحد من المخاطر المالية والاجتماعية الناجمة عن استمرار عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
