أصدرت الحكومة الأسترالية إعلانًا بشأن اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود. وتضمنت هذه الإجراءات تخفيض ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ستة أشهر، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار جاء استجابة للضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تجاوز أسعار البنزين في المدن الأسترالية الكبرى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى أكثر من “دولارين للتر”.
وأكدت السلطات الأسترالية أن هذا الإجراء سيكلف الموازنة العامة نحو “3 مليارات دولار”، لكنه سيسهم بشكل كبير في خفض تكلفة ملء خزان الوقود للسيارات العائلية، ما سيساعد في السيطرة على التضخم.
في الوقت نفسه، حذرت الحكومة شركات توزيع الوقود من تمرير هذا التخفيض الضريبي إلى المستهلكين، مؤكدة أن “هيئة مراقبة المنافسة” ستراقب الأسواق عن كثب للتأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة.
