ووصف زيتون التلاعب بأسعار الزيتون في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية بـ”الجريمة الموصوفة” التي ترتكب بحق المواطنين الذين يكافحون من أجل تأمين لقمة عيشهم اليومية، فيما يستغل التجار هذا الوضع لبناء ثروات ضخمة.
وأعرب زيتون، في بيان، عن استيائه من غياب دور وزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك، معتبرا أن “الإسكات على هذه الجريمة مشاركة فيها”.
وانتقد بشدة التناقض الواضح بين تصريحات المسؤولين الرنانة وغياب أي إجراءات عملية على الأرض. وأكد أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الوزارة، إضافة إلى أصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة الذين يستغلون حاجة الناس بتغيير الأسعار بشكل يومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب الزيتون وزير الاقتصاد بتحمل مسؤولياته كاملة وتفعيل أجهزة الرقابة فورًا، مطالبًا بتسجيل المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لملاحقة “التجار المنهبين”. وحذر في ختام تصريحه من أن استمرار هذا الإهمال سيزيد من معاناة اللبنانيين الذين يواجهون أطماعاً لا حدود لها.
