«الإجابات فارغة».. «لبنان القوي» يطلق حملة رقابية على أداء الحكومة

أصدر التيار الوطني الحر بيانا أعلن فيه أن كتلة “لبنان القوي” تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة علنية مخصصة لمناقشة أداء الحكومة والسياسة العامة. وجاء هذا الطلب بناءً على المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، واستناداً إلى الدور الرقابي الذي يمنحه الدستور للمجلس النيابي.

وذكر البيان أن الهدف من هذا الطلب هو دراسة مدى التزام الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في النصوص القانونية، خاصة بعد طرح عدد من الأسئلة النيابية التي لم تتم الإجابة على معظمها، فيما رأت الكتلة أن بعض الإجابات التي تلقتها كانت غير كافية ولم تقدم تفسيرا وافيا لمضمون الأسئلة المطروحة.

وشددت الحركة على أن انتظام عمل المؤسسات ليس مجرد خيار سياسي، بل هو واجب دستوري. وأكد أن المساءلة تمثل “حجر الزاوية” في بناء دولة القانون والمؤسسات. وأضاف البيان أن أي عدم احترام الاستحقاقات الدستورية من شأنه أن يهدد استقرار الحياة العامة ويقلل من ثقة المواطنين في الدولة.

واعتبر البيان أن عقد جلسة علنية لمناقشة الحكومة خطوة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، وتوضيح أسباب التأخير أو الإهمال في العديد من الملفات، أبرزها “ملف الانتخابات النيابية”، بهدف التوصل إلى “خارطة طريق” واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام الاستحقاقات الدستورية.