«ما نسب إلى تأجيل الانتخابات» غير صحيح

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً توضيحياً رداً على ما نشرته بعض الصحف اليوم بشأن موضوع تأجيل الانتخابات النيابية، عازياً ذلك إلى تصريح لصحيفة الشرق الأوسط.

وأفاد المكتب الإعلامي أن كلمة رئيس مجلس النواب اقتصرت فقط على وصف الأجواء التي جرت في إطار اللجنة الخماسية، ولم تتضمن أي رأي شخصي أو تأييد أو رفض لتأجيل الانتخابات. كما أكد البيان أن الرئيس بري لم يذكر أي سفير سواء من دول مجموعة الخمس أو غيرها.

وأكد التوضيح أن ما تم تداوله إعلاميا أخرج عن سياقه الصحيح، وتم إلقاء اللوم على ما لم يقله، مما استدعى إصدار هذا التوضيح لضمان الدقة وتجنب أي غموض في هذه المرحلة السياسية الحساسة.

وقال البيان: «توضيحاً لما نشر في الصحف اليوم حول تأجيل الانتخابات بتصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما قلته هو أن أجواء الخماسي مع تأجيل الانتخابات، ولم أذكر أي سفير على الإطلاق، لا من الخماسي ولا من غيره، لذا لا بد من التوضيح».

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أمس، حيث ذكر أنه تلقى بشكل واضح من سفراء اللجنة الخماسية رغبتهم في تأجيل الانتخابات النيابية. من جهة أخرى، أكد أنه أبلغهم بموقفه الواضح الرافض لأي تأجيل فني أو تمديد لجلسة البرلمان، وإصراره على انعقاده ضمن المواعيد الدستورية.

وأشار بري إلى أنه بادر بالترشح مبكرا للانتخابات بهدف قطع الطريق على أي محاولة لتحميله مسؤولية التأجيل أو التمديد أو إلصاق هذا التهمة به شخصيا، موضحا أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للمعنيين في الداخل والخارج بأنه سيستمر في هذا الاستحقاق حتى النهاية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه وجه عدداً من مرشحي حركة أمل بتقديم ترشيحاتهم، وهو ما حدث بالفعل. كما طلب من صديقه عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ16 المخصص لتمثيل المغتربين اللبنانيين، ضمن المقاعد الستة الموزعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

وأكد بري أنه لا يرى أي مبرر لتأجيل الاستحقاقات الدستورية، وأبرزها الانتخابات النيابية، معتبرا أن إجرائها في موعدها يشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام القوى السياسية بالقانون والدستور. وأضاف: “الانتخابات مستمرة، وأنا ملتزم بتنفيذها وفق قانون الانتخابات النافذ، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يمررها إلى الآخرين”.