وشهدت المملكة المتحدة فائضا غير مسبوق في الميزانية في يناير الماضي، مدفوعا بنمو ملحوظ في عائدات الضرائب، مما يعكس تحسنا مؤقتا في ماليتها العامة.
وبلغ هذا الفائض 30.4 مليار جنيه استرليني في يناير، وهو ضعف المبلغ المسجل في نفس الشهر من العام السابق، ويمثل أيضًا أعلى فائض شهري منذ عام 1993.
وصلت إيرادات ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية إلى 46.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، وهو الشهر الذي يتم فيه دفع الضرائب عادة، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2024، ومتجاوزة التوقعات التي وضعها الاقتصاديون والتي أشارت إلى زيادة بنحو 0.2% فقط.
