تكافؤ الفرص التام بين وسائل الإعلام الرسمية والخاصة

أصدر مكتب وزير الإعلام بول مرقص بيانا أوضح فيه الإطار القانوني للمشاركة الإعلامية في العملية الانتخابية، بناء على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن تنظيم هذه المشاركة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الإعلام، وبالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، قامت بمراجعة أحكام القانون رقم 44/2017، وخاصة المادة 71 المتعلقة بالإعلانات الانتخابية المدفوعة الأجر، بهدف تصحيح التفسير السابق بشأن مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الإعلانات الانتخابية المدفوعة الأجر.

وشدد البيان على أن هذه المراجعة أكدت حق وسائل الإعلام الرسمية، كغيرها من وسائل الإعلام الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي مدفوع الأجر، مؤكدة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية المختلفة.

من جهة أخرى، أكد البيان على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 73 من ذات القانون، والتي تمنح القائمة أو المرشح حق استخدام وسائل الإعلام الرسمية مجانا، فقط لتقديم البرنامج الانتخابي، ووفقا للأحكام والقواعد القانونية التي تحددها هيئة الإشراف على الانتخابات.

ودعا وزير الإعلام كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلانات الانتخابية إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الانتخابات، وتقديم بيان إلى الهيئة يتضمن الرغبة في المشاركة، ولائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيه.

وفي الختام أكد البيان أن كافة الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك تبقى من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي يمكن الرجوع إليها في كل ما يتعلق بتنظيم العملية الإعلامية خلال الانتخابات.