أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، تصريحاً صحفياً تناول فيه القرار الذي اتخذته السلطات السورية بشأن الإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وما يسببه هذا القرار من آثار سلبية على قطاع النقل البري والاقتصاد الوطني بكل مكوناته سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
وأوضح طليس، أن “ثلاثة أيام مرت على صدور القرار دون تسجيل أي خطوة إيجابية من الجانب السوري، ما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بقطاع النقل، وزيادة معاناة السائقين وأصحاب الشاحنات والثلاجات”.
وفي هذا السياق، دعا طليس النقابات المعنية، ولا سيما نقابات النقل والتبريد والترانزيت الأجنبية، إضافة إلى كافة الجهات المتضررة، إلى “المشاركة في اجتماع ومؤتمر صحفي سيعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء 10 شباط 2026، على الحدود اللبنانية السورية في منطقة المصنع، من أجل إعلان الموقف المناسب ومطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في الصالح العام وتحمي معيشة آلاف العائلات. للسائقين العموميين وأصحاب الشاحنات.” والثلاجات.”
