تصعيد مرتقب للزيدي: مواجهة مع شبكات تهريب النفط بضغط شعبي

في تصعيد عسكري وأمني جديد يعكس أزمة تهريب النفط في العراق، لوّح رئيس الوزراء، علي الزيدي، بإمكانية جوع الشارع العراقي لمواجهة شبكات التهريب بنفسه عجز المؤسسة العسكرية عن ردعهم، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون مع ظلم الثروات الوطنية.

وجاءت تحت الزيدي، يوم الأحد، من خلال استقباله أعضاء اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط، حيث أثنى على شجاعتهم ونزاهتهم في كشف خبايا ما وصفه بـ”سرقة قوت الشعب”. وكشف رئيس الوزراء عن تقارير التقارير الواردة تفيد بعدم وجود بعض القطع الأمنية على مجابهة تايلوربين، مردفاً بالقول: “أكدنا أنه في حال عجزت القوات، خروج الشعب لمواجهتهم”.

المعهد الزيدي أن العراق “عانى بما فيه من هذه المتقدمة”، متوعداً بإنهاء ملف التهريب والسرقة على امتداد امتداد البلاد من زاخو شمالاً وحتى البصرة جنوباً. كما ثمّن الدعم والضبط للخطوات الحكومية المتخذة، ومنظمًا بشكل موثوق وتقرير مسار اللجنة التحقيقية للمحطة المفصلية في كشف التجاوزات.

وتحصل على هذه التصريحات زخماً توافقاً وتأتي على تحقيق خلفية حكومية موسع بما في ذلك شبهات تهريب النفطي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل؛ وهو السبب الذي أدى إلى إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين، بينهم قيادات سياسية ومسؤولون في صانع المشروبات.

في المقابل، اكتشف “كتائب حزب الله العراقي” رفضها لنتائج التحقيق الحكومي، وجود أي عمليات تجاوز على الأنابيب النفطية في جرف الصخر. واعتقت الجماعة أن ما رصدته اللجنة المتخصصة حول خزانات الوقود ومنشآت خدماتية لتأمين البنية التحتية الأساسية العسكرية، آملين تحية ملف المنطقة وإبقائها بعيدا عن التججاذبات السياسية.

ويضع هذا التباين الحاد الحكومة العراقية أمام اختبار مصيري يختبر القدرة على فرض هيبة الدولة، وملاحقة الشبكات النفطية تهريب، ومحاسبة المتورطين، وسط المتورطين من اتساع من اتساع سبب احتجاجهم بين الهيئات الحكومية والفصائل المتواجدة في المنطقة.