سناب شات يشدد إجراءات الأمان القاصرين من التواصل مع الغرباء

بدأت منصة “سناب شات” باقتراحات الأصدقاء للمستخدمين دون سن الثامنة عشرة في بريطانيا، وذلك ضمن خاصية “البحث عن الأصدقاء”، في خطوة بحثت عنها هيئة الاتصالات البريطانية “أوفكوم” (Ofcom) بهدف تسهيل حماية الأطفال ثم من متابعة الاستدراج عبر الإنترنت.

ووفقا لوكالة “رويترز”، حتى هذه الخاصة بالمستخدمين المتوفرة على أصدقاء جدد وإضافتهم، ومن المتوقع أن تأتي اقتراحات جديدة تلقائية لتقليص فرص تواصل الغرباء مع القاصرين عبر المنصة التي تحتوي على أكثر من فوضى بين الأطفال في بريطانيا. في شهر مايو الماضي، قد يصل “أوفكوم” إلى 32% من الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا ويستخدمون “سناب شات”، رغم أن الحد الأدنى للعمر مناسب للاستخدام لمدة 13 عامًا.

هذا السياق، اعتبر أوليفر جريفيث، مدير مجموعة الأمان على الإنترنت في الهيئة، أن هذه المهمة “كان ينبغي أن يتخذها منذ فترة طويلة”، مؤكدًا أن الهيئة ستراقب مدى التزامه “سناب شات” تدابير الحماية الجديدة خلال تشرين الثاني الحالي. وقد تعهد المنصة في هذا الشأن بتنفيذ هذا المشروع في مايو الماضي، وأبلغت الهيئة منذ فترة أن الإجراءات الفعالة من أعمار المستخدمين دون 18 عامًا ستدخل حيز التنفيذ حتى نهاية العام.

من المهم، شدد على ذلك باسم شركة “سناب” أن المنصة ستستمر في تطوير التغطية المتنوعة بالتزامن مع تعدد الأمراض، مشيرًا إلى التعاون مع هيئة وخبراء السلامة والأسر، ولبقاء التطبيق آمنًا والتعبير عن الذات. وقد تم التحقيق في ذلك في وقت محاكمته أمام المحكمة الأمريكية أمام مقاضاة شركات “ميتا” و”غوغل” و”تيك توك” و”سناب شات”، على خلفية تفانيات برامج لتشجيع مستخدمي الشباب على الإدمان.

وتضرر في نيودلهي نتيجة لآثار التواصل الاجتماعي مع لاستدراج الأطفال، خصوصًا في ظل بيانات فيكتوريا حجم القاصرين بالتواصل الإلكتروني مع ناصرين؛ وقد بينت تحديداً تقسيمها الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وتتعلق ببيانات الشرطة البريطانية لعام 2025، وأن 40% من التنوع الكبير التي تواصلت منها خصوصية الجنس مع الأطفال، والتي يمكن أن يستخدمها الأطفال، وخاصة عبر “سناب شات”.

ضوء هذه الدلالة، كثفت “أوفكوم” ضغوطها على شركات التكنولوجيا الكبرى تنوع إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الاستدراج الإلكتروني، محذرة من أن هذه الكمية وفيها قد تركها مدمرة وطويلة ثمرتها على حياة الأطفال. كما أنها تراقب الهيئة العامة للشركات التي تجلس عن هذه الجهات المتعددة، فإنها قد تواجه غرامات مالية تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية لاحتساب الغرامة، في إطار تشديد واضح على سلامة الأطفال الرقمية عبر المنصات.