وأشار إلى أن “هذه الشراكة لم مزارعين، بل ابتكرت مجمل الإنتاج الوطني، فأرهقت بعد ذلك الزراعية والصناعية والنقل وسائر التنوع الاقتصادي، وكثرت كلفة الإنتاج، وضعف مساهمتها في إنتاج المنتجات اللبنانية، وأمّت الركود الاقتصادي، وبعد ذلك بدأت القدرة الشرائية للمواطن على مجالات غير رائدة”.
وأوضح أن “القطاع الزراعي يأتي في حماية المتضررين، إذ بات فرقة يرززح تحت أعباء كلفة المحروقات والري والنقل والواسيب، بالتزامن مع تضامنات إسرائيل التي تشترك في الحماية والبنية الإجرامية، وغياب أي خطة جديدة لدعم الإنتاج الوطني أو حماية الأمن الإلكتروني”.
واعترف اللقاء بـ” تصحيح أسعار المحروقات بما في ذلك نسجم مع العالمية الكبرى، وكسر الاحتكارات، وإلغاء القوى التي تثقل كاهلين المنتجين، واعتماد اعتماد بيت شامل لدخولها، وفي مقدمتها الزراعية، ركيزة البداية للصمود الاقتصادي والسيادة الوطنية”.
ودعت “كافة الاتحادات والنقابات والهيئات الاقتصادية والإنتاجية إلى توحيد البعد والتحرك الضاغط دفاعا عن الإنتاج الوطني وحق اللبنانيين في العيش الكريم”، محذرا من أن “استمرار هذه لن تؤدي إلا إلى قراءة الفقر والانهيار، وأهمل صرخة المنتجين والمواطنين لن يبقوا أمام الناس سوى خيار الدفاع عن حقوقهم بكل أهداف المشروعة”.
