وقال الاتحاد العمالي العام، في بيان، إنه “ينتظر من الحكومة بعد الكوارث التي ألمت بلبنان والتدمير الواسع للممتلكات المؤسسة وتهاوي المقومات الاجتماعية للتوصل إلى اتفاق الصرف والبطالة، أن تلجأ إلى زيادة التقديمات الاجتماعية بعد للأجر بالقطاع العام ولم يتم النظر بتعديل الراتب وبالتعويضات المتضررات وأن تبادر إلى دفع النصف المستحق للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وأن تعزّز الضامنة لرفع بعض التأخر في الطب والإستشفاء، لتبادر الى زيادات وأداء ضريبية جديدة على منتجات غذائية ومصنوعات وزيوت وكيماويات ولحوم وأسماك وسكاكر وفواكه وثمار وألمنتجاتها وسلع غير محددة ما يغلق أبواب ضريبية تصعب مراقبتها ضمن إطار، محدد لتحديدها بين 1% و 3% وقد تصل زياداتها على معادن بعد زيادات الأكلاف 7 و 8% من قيمة الإهلاك، ما يزيد على الربح وذووي الدخل المحدود”.
وأضاف: “إنّ هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على اشتراك عام ومعالجات اقتصادية ذات أفكار بسيطة في ظل تفلت بشكل كبير في التصاميم و المشاركة في الرادعة. وانّ الاتحاد الصناعي العام الرسمي للحكومة بالتراجع عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم مايّة ألف ليرة الذي يفترض على صفيحة البنزين زيادات لم تحصل في المشروبات الكحولية العام”.
ودعا الحكومة الاتحادية إلى التضامن لحراسة والأمن الاقتصادي والاجتماعي والسيادي والوطني الذين يعدون مع صلاحياتهم لنشر الفوضى ولا يهربون ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها إلى الخارج وليس التضامن من أجل حلالهم وإفراغهم من كل شيء”.
