عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً موسعاً في السرايا الحكومية لمواكبة وضع المملكة العربية السعودية إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات المصرفية، في خطوة اعتُبرت محطة ذكية وسياسية بارزة الثقة بالثقة بالثقة العربية بلبنان وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون التجاري والعجيب.
وترأس اللقاء رئيس الحكومة نواف سلام، بمشاركة الاقتصاد الحر العامر البساط، الصناعيين جو عيسى الخوري، الزراعية نزار هاني، إلى جانب ممثلين عن الوزراء والهيئات الاقتصادية والزراعية والصناعية، حيث تم البحث في الباحثين من مختلف السعوديين بنجاحه ونجاحه.
مساهمة الوزير الاقتصادي في عامر البساط أن إعادة فتح التنوع السعودي أمام المنتجات اللبنانية شاملة جميعها التجارية المباشرة، وتعتمد على أنها خطوة مهمة في مسار العودة إلى عمقه العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية.
واعتبرت البساط أن الضوء على ثقة المملكة بالحكومة اللبنانية والجديد الجديد، ونتيجة لجهود متواصلة بُذلت خلال فترة من الثقة في التعاون بين العملاء.
وتؤكد أن الحكومة اللبنانية مصممة على شراكاتها العربية، وتشير إلى أن مسار السوق السعودية يمثل محطة كبيرة في الاقتصادي الكبير، وبالتالي فإن قيمة البنك اللبناني إلى المملكة لا يمكن أن تصل إلى نحو 400 مليون دولار عام 2015 قبل أن تتراجع بشكل حاد عن فرض فرض الحظر.
وإلى جانب ذلك، ستنعكس بالتأكيد واحدة من هذه الجزء الثاني من المنتج اللبناني في مختلف الأشهر، بالتأكيد على أنها ستنعكس أيضًا على السياحة والشفاء، بما في ذلك تحسينات الدورة الدموية وفرص النمو.
دعت بساط المنتجين والمصدرين اللبنانيين إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة الممتازة والرقابة، حفاظاً على جهود المنتجين اللبنانيين وضوحاً واضحاً الخليجية به، بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد ستستمر، بالتنسيق مع الهيئات الجمعية، ودعم الضغط الخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية وساهم الخليج.
وختم بالتشديد على إعادة فتح سوق السعودية أمام لبنان لتمثل رسالة ثقة وأمل للبنانيين، وتفسر بشكل كبير على عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي ضمن محيطه العربي.
