في ظل انخفاض مستوى الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز، برزت بشكل متزايد، بالإضافة إلى سلامة الكابلات البحرية تحت سطح البحر التي يجسدها المبدع نيبرز للإنترنت العالمي، في وقت لاحقت فيه تقارير من أن هذه الألياف العصبية الحيوية أصبحت هادفة باهتمام في متابعة لاحقاً.
وفقًا للتقارير، تعمل هذه الكابلات على نقل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، ما يشكل هيكلًا أساسيًا في تشغيل الاتصالات والخدمات المالية والمراسلات حول العالم، على الرغم من أنها تمارس عبر “ممرات قوية” معرضة لمخاطر سياسية وأمنية.
في هذا السياق، طالت طهران جلسات لفرض رسوم على الكابلات البحرية المارّة في ضيق هرمز، تعتبر تعتبر أنها تمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي. كما تشهد مناطق أخرى من العالم حوادث وحركات نقطة الاتصال هذه الأرقام العصبية، وبعد تتابعات متلاحقة للصين باستهداف الكابلات بالقرب من تايوان، وحركات مؤشرة وتفعيل سرية قرب الكابلات في شمال بريطانيا دون تسجيل الأضرار.
وفي المقابل، فرانك الحكومة البريطانية ت تشديد القوانين لم تعاقب أي عمل تخريب متعمد قد تطال الكابلات البحرية، مع فرض رسمياً قد يصل إلى السجن.
وتؤكد شركات الاتصالات وخبراء الإنترنت الرقمية أن العالم يعتمد على نحو 600 كابل بحري بطول إجمالي يتجاوز 1.5 مليون كيلومتر، وتُدار في معظمها من قبل شركات كبرى مثل “Google” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”أمازون”، إلى جانب تحالفات متخصصة.
ورغم أن كابل واحد لا يؤدي عادة إلى توقف الإنترنت بالكامل، إلا أن الأعطال كما قد ينضم إليهما جميعاً في الخدمات وتعطيل الأجهزة المركزية وتأثر الأنظمة الحيوية مثل الصحة والمصارف.
ويحذر الخبراء من أن تصل هذه الكوكتيلات في مشاريع محدودة مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز التأسيس ولمخاطر أكبر، سواء نتيجة استهداف مباشر أو شركة عرضية، مثل جير السفن مراسيها فوق الكابلات أو نشاطات الملاحة.
وتشير التقديرات إلى أن الحوادث جاءت نتيجة لذلك خلال السنوات الماضية بانقطاعات واسعة النطاق ساهمت في جزء كبير من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.
تحديات هذه التحديات، تتجهات بعض المبادرات الدولية، في ذلك مشاريع مدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى تعزيز شبكة الإنترنت عبر تنوير مساراته بين الكابلات الأرضية والفضائية، رغم تأكيد الخبراء أن الأقمار الصناعية لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً لبنية العلوم البحرية بسبب محدودة سعتتها وتكلفتها.
ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الإنترنت يعتمد على تنويع الإدارة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الخيارات، في ظل تزايد الاهتمامات التي قد تجعل هذه الكابلات “نقطة ضعف استراتيجية” في الاقتصاد الرقمي العالمي.
