خففت إسرائيل خط الغاز الطبيعي إلى مصر لسبب 23% إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا، بسبب عمل صيانة جزئية تناسب لي “تمار” و”ليفياثان” الواقعين في البحر الكاريبي تستمر أقل من أسبوع، حسب المسؤول الحكومي تحدثنا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.
تتطلب وزارة الطاقة الإسرائيلية، استكمال أعمال صيانة البلدية في الميدان وتكمل أن هذه الأعمال الجديدة “جزءاً رسمياً من تشغيل أي نظام هندسي معقد. وبالتالي، على طلب، الموافقة على أعمال البناء في البناء لأسبوعية”.
كانت شركة “نيو ميد إنرجي” الطبيعية (نيوميد إنرجي)، الشريك في البحث العلمي “ليفياثان” الرائع، نجح في أغسطس الماضي بتوقيع تعديل جوهري على الغاز الذي حدث للتصدير إلى مصر، بما في ذلك زيادة كبيرة في الكميات المتوافقة معها، مع فترة توريد ممتدة حتى عام 2040، في خطوة ناجحة بنجاح في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.
يشمل توسيع الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” (طاقة المحيطات) المصرية إضافة 4.6 تريليون تقدم (ما يصل إلى 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى التوافق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير 706 نحو تقدم مكعب فور دخول إنشاء التنفيذ، أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون مكعب، باستثناء مشروطة باستيفاء الاستثمار وتوسعة في معرفة معرفة الغاز.
كما أن التعديل يمدد مدة الترجمة حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الملحقات الإضافية المتفق عليها، أي الاثنين معًا.
مشهور بين إنتاج و استهلاك الغاز في مصر
وقال أحد المسؤولين الحكوميين في “الشرق” إن “إسرائيل بدأت أعمالها البحثية في كتمار وليفياثان يوم السبت الماضي.
يأتي متوسط حجم العمل في الوقت المناسب ليشمل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4 قدم يوميًا، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويصعد إلى 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر صيفية، مدفوعًا جدًا لاستهلاك محطات الكهرباء، ما يضطر القاهرة إلى استيراد شحنات الغاز المسال لسد متعددة الاستخدامات بين الإنتاج والاستهلاك.
وبالتزامن مع زيادة واردات الغاز المسال، توسع مصر إنتاجها محليًا إلى ما يقرب من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بما في ذلك ما يمثل زيادة قريبة من 65% من مستوى الإنتاج الحالي، إلى جانب 14 بئرًا لاستكشاف البحر المتوسط خلال عام 2026، لبناء شراكات تُقدر بـ 12 قدمًا.
