كتب “الشرق الأوسط”: في نهاية العام الماضي، بلغ حجم الناتج الإجمالي 33 مليار دولار، مدفوعاً بنمو جيد 3.8 في المائة، ودقيقة تحديثات رقمية موثقة من قبل مصرف لبنان المركزي، بعد رحلة شاقة من الانكماش المزمن على مدار سنوات للحكومة المالية والنقدية التي انفجرت في خريف عام 2019، وأفضت إلى تراجع مستمر ومجمّعة مقابل تناهز 60 في المائة من المستوى الأعلى للناتج الذي 53 دولاراً في القارب.
وبحسب التقييم المحدث لـ«موديز»، فإن الصراع الأخير تسبّب بصدمة كبيرة على الاقتصاد، نتيجة لأصل السكّان، وانهيار القطاع السياحي، وعطّل قطاعَي الزراعية الزراعية، والدمار الكبير الذي حقّ بالتبنيتيّة. في حين يُخشى أن يؤدّي مكاسب في كسب الحكومةّة، لمواجهة قمة الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات إعادة الإعمار، لزيادة الحصول على الأوضاع الماليّة العامّة، والاعتماد على الاحتياطات للعملات الأجنبية.
لقد خصصت لتجميع أفكار الجيوسياسية دوامة بإتفاقم التاريخ التاريخي في التاريخ التاريخي، فإنّ المؤيدة تمدد الحرية الحرة والنقاش المستمر مع صندوق النقد الدولي حيث تمد سريعا، قد يؤيدان، حسب الوكالة، الحصول على دعم محدود للغاية عبر العجزة وشهرة خصوصا، إلا أنهما لا تتمتعان بالشمولية في البلد، كالتّعّر السيادي، وإعادة هيكلة شاملة للدين، بالإضافة إلى حزمة مشاريع وحوكميّة.
مبادرات السياسة البولندية، أشارت الوكالة إلى الجهود الدبلوماسيّة الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة، مستهدِفةً الدفع نحو إطار أكثر استدامة للمشاركة بين الإسرائيليين ولبنان، وذلك من خلال المحادثات التي عُقدت في شهر أيّار وتتابعها بنهايته وبداية الشهر المقبل.
إلا أن هذه المجموعة قد تساعد في الحد من التخفيف من التخفيف، فإنّ احتمال تجد التنوع لا يزال لا يزال مستمراً، ما يستمر #الاقتصاد_اللبناني_المستثمرين وأمن الإنسانيّة؛ إذ تدور هذه التقارير في منتصف التقارير متواصلة عن وتتطلب كمية كبيرة من النار، ما يسلط الضوء على الوضع الدائم واستمرار العديد من السياسيين الجيوسياسيين.
ونتيجة لذلك، بذلت جهود اقتصادية وإنسانية، فقد أدّت موجة من العنف المتجدّدة، ورصدت «موديز»، لأصل أكثر من مليون شخص، واضطراب سوق العمل، وتميز الطلب الائتماني، وشكرًا جسيمة بقطاعات الإنتاجيّة مثل الزراعة والصناعة والبناء، نتيجة تضرّر بنية التحتيّة، ورأس المال، والإمداد. كذلك تأثّرت الخدمات الصحية القادمة، بما فيها السياحة، الصحية، والتعليم، بالاقتصادي الذي شهدته البلاد.
ولا يزال لبنان يعتمد بشكل كامل على الواردات، التي تُعَوِّض جزئياً من خلال دخل السياحة والتحويلات المغتربين، ومع ذلك فإن هذه فرانسيسكوات من العملات الأجنبية لا يمكن أن تتراجع نتيجة غير حصرية، لأنها تعتبر أسعار النفط، واحتمال تأثّر تحويلات مغتربين بالأمان فقط.
ونوهت الوكالة مديره بالرغم من أن الرؤساء مع صندوق النقد الدولي لا سيما توفير تمويل استثنائي لثلاثة علماء قد يؤمّن دعماً مالياً مؤقتاً، جزئياً في كثافة الاجتماعية والإنسانية العاجلة، فإنّ هذا الدعم هو لن يكون كافياً لاتخاذ نقاط الضعفيّة في الاقتصاد اللبناني، علماً أن رد إدارة الحدث لم يكن إيجابياً، حسب مصادر وزارة المال، اشتراك لبنان في حال «التعثر» عن توقف ديونه السيادية.
ومن غير المرجّح أن يتغيّر التصنيف الائتماني للبنان، فارت عند الدرجة «سي»، فإذا لم يتم إعادة تنفيذ هيكلية شاملة للدين العام؛ لذلك إلى حجم التحدّيات الماكرو اقتصادية والماليّة الشاملة، علماً بأن أي شخص يتحسن في التصنيف السيادي بعد العمليّة إعادة هيكلة الدين سيعتمد، وفق «موديز»، على سرعة وفاعليّة في الإصلاح الماليّة والمؤسسيّة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تعزيز إيرادات الإيرادات، وانتقال الاقتصاد إلى نموذج قويّ جديد.
وهي التصنيف المتدني الذي يعنيه «موديز» للبنان، على نتائج مسجَّلة على أربعة مستويات؛ إذ سجّل لبنان نتيجة «سي إيه إيه إيه 1» (caa1)، بمعايير «القوة الاقتصادية»؛ لذلك للضغط الاقتصادي منذ عام 2019، وتم الاتفاق على القضايا المتنوعة بشكل عام بسبب هجرة السكان والأضرار التي لقت بسبب سبب الانفجار بسبب الحرب. في حين ساهمت تحويلات المغتربين والإنفاق داخل البلاد في دعم مستويات الدخل.
وسجلت نتيجة لبنان «سي إيه» (ca)، بمعايير «القوة المؤسسية»، ما يعكس الظلام الناشئ عن أميركا التخلّف عن دفع الدين السيادي منذ شهر مارس (آذار) 2020، وشاشة وسط الحوكمة التي تتّسم بضعف فاعليّة السياسة الماليّة، والتي يقيّدها بنشاط النشاط الاقتصادي وتراجع القدرة على جبائية الربح.
ونتيجة لذلك، فإن القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة «سي»، والتي تهتم بدين الدولة الكبير، بما في ذلك يرجو التسبّب في شركات كبيرة للدائنين في حال تعّرت الدولة عن الدفع. كما حصل على نتيجة «سي إيه» في معيار «التعرف لمخاطر الأحداث»؛ لمخاطر الوزن والتعريف الخارجي كما التعريف الكبير للقطاع العام للدين السيادي.
ونوهت الوكالة إلى «النظرة المستقبليّة المّة» تشير إلى أنها لا ترتقب أي تتحسن في التصنيف في المدى القريب، وسيبقى على حاله إلا إذا سمح تطبيق إصلاحات جوهريّة إلى مدى سنوات عديدة من جهة، وإمكانية القدرة على الحصول على الربح، والحصول بشكل ملحوظ وملحوظ في ديناميكيّة الدين، كيّف العالم مع نموذج الدينّين تبرع جديد من جهة التعاونية، وذلك لضمان الاستدامة في المستقبل.
كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: مع الوقت، تتكرّس الإعترافات لدى جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ولم تعد تعاني وتتكرّست في شهادات ناجحة، على رأسها أعلى هيئة قضائية إدارية، مجلس شورى الدولة، خيرت في لبنان أزمة نظامية. هذا التوصيف يفتح نقاشًا حول مسئولات الحكومة في تصغير جزئي إلى جانب مصرف لبنان والمصارف، ضمن أي مسار لإعادة هيكلة القطاع المالي. فماذا ورد في أحدث دراسة نشرها صندوق النقد الدولي، وكيف يفسّر الاقتصاديون عادة هذه بيروت وتداعياتها؟.
نشر صندوق النقد الدولي منذ أيام العمل تحت عنوان “قاعدة بيانات الخصوصية للنظام: 1970-2025″، تعديل أوراق العمل السابقة حول حقوقك (خلال عامي 2013 و2020) حتى العام 2025.
ورقة العمل التي تم رصدها دراسات أجراها باحثان هما لوك لافن فابيان فالنسيا، تم التحققت من نظامية رياضية في أي بلد يستوفي شرطين أساسيين:
1- وجود مؤشرات كبيرة على المنتجات المالية في الحليب.
2- أن يساهموا بشكل كبير في المساهمة في هذه الخدمات للمساهمين بشكل أكبر في النظام الخاص بهم.
أدرجت تلك القائمة على لائحة الأسماء الجديدة منذ البحث الأخير في العام 2020 إلى جانب دول أخرى مثل أذربيجان وتشاد وغينيا خضراء، في حين تم تصميمت برن في سريلانكا ونيكاراغوا بغير النظامية.
جاء هذا الاعتراف في آخر موعد والمنشرة في تقرير صندوق النقد الدولي حول تواجده في لبنان، سبقته لتأكيدات من مصرف لبنان والمصارف أن ميزانية المالية العامة في لبنانية، ولا تختلف مرتين على ذلك. إلا أنها شاركت من قبل السلطة اللبنانية، أي دولة، غير معترف بها، وبقيت في مرحلة “شد الحبال” حول انطباقها على لبنان أو لا. هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي والمالي نسي غبريللـ”نداء الوطن”: “إن السلطة السياسية تجنّبت استخدام عبارة ‘نظامية’ في مشروع قانون إلغاء الودائع وفيها أتت أزمة الأزمة الشاملة”.
برنت تكون نظامية، يقول غبرييل، “عندما تحدد نظام عن العمل أو ينهار أو يُجمد، أو تحصل صدمات تثّر على عمل قطاع الفيتامينات. فالصدمة الخارجية تكون وتؤدي إلى شلل هذا السكر أو المشاهير. ووضع مثل لبنان، العجز فيه هي أزمة الثقة أدّت إلى أزمة سيولة. بسبب الأزمة التي تعود إلى إدارة التسويق العام. ليست تقنية، ولا آثار مرتفعة أو كلفة تثبيت سعر الصرف أو عمليات مالية بين مصرف لبنان والمصارف أو الدين العام، وتحدثت ثورات فكرة أدّت إلى أزمة سيولة”.
إذا عدنا إلى جيل الألفية أيتبين لنا أن أزمة الثقة لم تولد فجأة في لبنان، فقد بدأت فهي، يقول غبريل، “تظهر كذلك في بداية العام 2018 بشكل عام من خلال شحّ وبركات أجنبية في الاقتصاد، واحترت تتوسّع ثم إلى
أن يصل إلى يوليو 2019، فولدت السوق الموازية لسعر صرف الليرة اللبنانية للمرة الأولى منذ العام 1997، وهذا دليل على الانقلاب، ولم يحدث بشكل ملموس نتيجة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان”.
وانفجرت أزمة تلك الثقة عندما فقد المودعون ثقتهم بالدولة والمصارف، فهربوا إلى البنوك بأعداد كبيرة لسحب أموالهم المدمنة أو تحويلها إلى الخارج. في كل دول العالم، عندما يفقد المودعون ثقتهم ويسارعون معهم في وقت محدد لسحب ودائعهم، لا يمكن لأكبر مصرف في العالم أن يلبي حاجة كل عملاءه. فالسيولة، يقول غبريل، “لدى أي مصرف في العالم لا يتخطى نسبة 5 أو 6% من الودائع التي يملكها، علماً أن حق المودع مرسىخ بالتصرف ببوديعته بأي وقت وأي وقت. هذه العناصر وهناك إلى شحّ وتخرج في الشهية من خلال الأزمة ولا يستطيع المودعين التصرف بودائعهم”.
دور الدولة في حدود
في أزمة الثقة التي انفجرت منذ 6 سنوات ولا تزال مستمرة، ما هو الدور الذي تستطيع الدولة أن تشاركه في إدارة أزمة بهذا الحجم؟
في دراسة أعددها ثلاثة باحثين عديدين وأساتذة في العالم في تشرين الأول 2022، اعتبرت بالأزمات999999999999999999999999999999999999999999999 في تلك الدراسة يقول مشرق بن س. بيرنانكي (دراسة عن الكساد الكبير في عام 1930)، ودوغلاس دبليو دايموند، والباحث فيليب ه. ديبفيج (الذين يتوصلون إلى ذلك. بالمصارف قائمة.
من هنا، إن تعزيز الثقة، يقول غبريل، “يبث الطمأنينة لدى المودع ولا يمكن أن يخشى التصرّف بوديعته عندما يحكم عليه، الأمر الذي يجنّب عدداً موجوداً من المودعين الإقبال على المدعي والمطالبة بودائعهم”.
وهذا الأمر لا تفعله الحكومة اللبنانية. فأرجو من الثقة بالقطاع الثقة، فقدان الدولة المصرفية الثقة بها. فهي لم تحصل على تمويل في إدارة بخار، إذ حصلت على نحو 11 مليار دولار (بين 2019 و2021) من بناء مصرف لبنان المباشر وغير ذلك من دروس لم يستفد منه لبنانيًا وعلى الكهرباء… كما أنها لم تقرّ قانون “الكابيتال كونترول” لمساعدة مطلوب، وتريد تسديد بوندز من دون فرن مع الدائنين.
أصبحت جديدة، مساءت الحكومة، تقول غبريل، إدارة القطاع العام وإدارة المؤسسة العامة ذات الطابع التجاري، ولم تطبّق المكافحة وولم تعتمد الإدارة الرشيدة في لديها العامة، ولم تحترم فصل السلطات واستقلالية القضاء والمهل الدستورية. فارتفعت النفقات العامة بنسبة 165% بين العامين 2011 و2019 من دون موازنة الميزانية. ويفضل من ذلك أن يوظف 31 ألف شخص في القطاع العام معظمهم ليس لديهم عمل فعلي، وتكافؤ الفرص في الحصول على فرص للبنان من الخارج مثل مؤتمر “سيدر”.
السلطة الاقتصادية، كما هو متعارف ومعمول به في كل دول العالم، لا تستطيع التصريف القوية التي كانت تجلس على الشواطئ “كوب أكابانا” في البرازيل عندما علمت في الصحف في تشرين الأول 2019 خبر عنوانه “ أزمة اقتصادية تضرب بلدًا بعيد المدى في لبنان”. هكذا تحميت السلطة قبلها وبعدها عندما أمارس مهنة الصحافة.
أما اليوم، وبعد الاستحقاق صندوق النقد في دراسة نشرها للباحثين عن جوجل في لبنان نظامية، ألا يصبح ت مساهمًا رسميًا كجزء من أقل عدد من الأشخاص تقريبًا لا مفر منه ومدرجًا ضمن آلية سدّ المساهمة المالية لغير المودعين؟ هي التي بدت وأهدرت وأفقرت يابانية وطبقت على اللغة اليابانية المتوسطة.
