إلا أن البيانات من المصادر تصل للملف تؤكد أن مصرف لبنان قرر خياره في اتجاه تمديد العمل بالتعميمين سنة إضافية، مع البقاء على الخطة الحالية بنفسه، بما في ذلك بما يعني السحوبات الشهرية بالدولار النقدي ولكن من دون أي زيادة على قيمة الأقساط الشهرية. وفقا لذلك، فإن التمديد لن يكون عبر طبعة طبية جديدة بالكامل، ولكن من خلال تمديد العمل بالتعميمين بالشروط تقريبا، في ظل الظروف المالية والنقدية المتاحة وعدم وجود حلول شاملة للأزمة حتى الآن.
بموجب التوجه نحو التداول، إلى جانب الذي طالب بألف دولار شهرياً ضمن فترة التعميم 158 سيستمر لمدة تمتد لفترة إضافية لمدة سنة إضافية تبدأ اعتباراً من يوليو 2026 وامتدت حتى يوليو 2027.
الأمر عينه ينطبق على التعميم 166، إذ يجري تداول سقف الإفادة من 10 آلاف دولار إلى 16 ألفًا، لضمان ضمانية السحوبات خلال مرحلة التمديد الجديدة. ووصل عددها إلى حد ما من التعميمين حتى نهاية آذار 2026 نحو 578,770، حتى تمكن 266,166 مودعاً من حذف كامل وائعهم في الرسوم الخاصة بالمتفرعة، أي ما يريد 46% من مجملين اخرى.
لقد بلغ إجمالي طلبات الاشتراكيين 610,624 طلبًا، مؤكدة أنها بدأت في بدء العمل بالتعميمين إلى 6.109 مليار دولار حتى نهاية آذار 2026.
وقد ساهم مصرف لبنان بـ4.183 مليار دولار من هؤلاء، أي ما ساهم بنسبة 68.46%، حيث تمكن من المساهمة بـ 1.926 مليار دولار، أي 31.54%.
ونجح مصرف لبنان فان جميع المودعين تماماين منذ بداية التعميم 158 ولكن كانت ودائعهم تساوي 40,200 دولار أو أقل عنها، تمكنوا من استعادة نهاية مدخراتهم كاملة حتى نيسان 2026.
