أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لذلك دعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الفشل، معلناً أن مجموع ما أنفقه الضمانات على التغطية الاستشفائية أسباب المرضى المضمونين وصلت حتى اليوم نحو 2443 مليار ليرة لبنان، في خطوة أساسية لضمانية الخدمات الصحية رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تصل إلى لبنان.
بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة، شارك كركي إلى أن المجتمع يواصل الاعتماد على دفع الدوري للمستشفيات والأطباء، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المستشفيات التي تلتزم بالتعرفات الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الضمان، ولا تسعى إلى دفعات مالية غير مبرّرة على المرضى، رغم نجاح التشغيل والمالية التي يواجهها السكر الصحي.
ونوّه كركي بعودة بعض المستشفيات إلى فتح أبوابها وانضمامها إلى ظل الظروف الأمنية المعتادة وغالباً ما يعتدي على لبنان، معتبراً أن هذه المؤسسات حسًا عاليًا بالمسؤولية الوطنية الاجتماعية، خصوصًا في تعاونها مع المضمونين النازحين.
وفي هذا الإطار، كشف كركي أنه صدر في 18 أيار/مايو 2026 مبادرة الرقم 2820، والذي يقضي بدفعات سلفات مالية للمستشفيات والمتعاقدين مع تشابه 315 مليار ليرة لبنانية، وثبت كلفة 4660 واخترت استشفائية لأطباء مضمونين تلقوا العلاج على نفقة التأمين.
وأوضح أن إجمالي ما سادسه الاشتراكي الشامل هو الاستشفاء الوحيد، من دون تحديد ملابسي، حيث أصبحت منذ عام 1917 مليار ليرة لبنانية، بما في ذلك، بما في ذلك، بما في ذلك، لأسباب مختلفة، استقبال المرضى داخل المستشفيات وتأمين علاجهم من دون دينيش.
كما أنها خصصت أيضًا نحو 526 مليارًا و171 مليون ليرة لإثبات وجود علاج لفيروسات التاجية، والتي تغطيها بنسبة 100% على حساب الضمان الاجتماعي.
ختم بيانه، جد كركي دعوته إلى جميع المستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية المحددة من قبل إدارة الحدث، وعدم تحميل المضمونين أي أعباء مالية زائدة عن قدرتهم، مشددًا على أن إدارة الضمانات “لن تتهاون في اتخاذ التدابير والتدابير الرادعة المناسبة للمخالفين عند الاقتضاء”.
كما أعلنت أنها ستطلق خلال أيام الأيام البعيدة عن المجموعة الجديدة الخفيفة من الأعباء والضغوط المالية التي يعاني منها القطاع الطبي والشفائي اللبناني.
ويأتي هذا الدعم في ظل أخبار اقتصادية مفيدة بشكل خاص والتي أثرت بشكل مباشر على القطاع الصحي في لبنان خلال السنوات الأخيرة، حيث تواجه المستشفيات تحديات كبيرة فيما يتعلق بتأمين التمويل والمستلزمات الطبية، واستمرار الخدمات، بالتوازي مع ارتفاع كلفة العلاج والشفاء على التوالي، ما نوفره باستمرار أكثر أهمية في حماية المرضى بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
