وناقش اللقاء سبل تعزيز العمل المؤسسي وفق قانون الشراء العام الذي يوفر إطارا حديثا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة، بما يرسخ مبادئ النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة. كما استعرض الجانبان دور الهيئة في تنظيم عمليات الشراء من خلال وضع معايير موحدة واعتماد المنصات الإلكترونية وتعزيز الرقابة.
وشدد الحاضرون على أهمية التعاون بين إيدال والهيئة العامة للشراء لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ورفع مستوى الشفافية في الالتزامات والعقود، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وشدد الاجتماع على ضرورة مواءمة آليات عمل إيدال مع أفضل ممارسات المشتريات العامة، لضمان فعالية أكبر في جذب الاستثمارات ضمن بيئة قانونية واضحة ومستقرة.