أفاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بإحالة ملف يضم 29 شركة ووجهة مختلفة، من مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى النيابة العامة المالية. ويعود سبب هذه الإحالة إلى ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة خلال هذه الفترة الحرجة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي حضره مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال الظروف الحالية لاحتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء إضافية لا داعي لها. وأكد أن الوزارة اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية والتحذيرات. وأشار إلى أن الملف المحال مدعم بالوقائع ومحاضر الضبط التي تثبت الانتهاكات المتكررة، وترك الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرض البساط حجم الأعمال الرقابية التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 2300 زيارة تفتيشية ميدانية وإحالة 142 بلاغاً إلى القضاء منذ بداية الحرب، فيما بلغ إجمالي الزيارات منذ بداية العام 5400 زيارة و440 بلاغاً، ومعالجة 326 شكوى، وذلك من خلال جهود فريق عمل ضم نحو 70 مفتشا فقط.
كما أكد الوزير على اعتماد خطة لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها من خلال تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والموانئ والجمارك. وشدد على استمرار الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وختم بالقول: “القانون فوق الجميع، وحماية المواطن خط أحمر”.
