تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع نطاق التسهيلات الخاصة بالعقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي. الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الإنتاج الفنزويلي في ظل الارتفاع الحالي في أسعار النفط، والذي تفاقم بسبب الحرب في إيران.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخطة تتضمن إصدار تراخيص فردية إضافية، تسمح لشركات أجنبية بالعمل في فنزويلا دون التعرض لمخالفة العقوبات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إعداد آلية أوسع قد تسمح لعدد أكبر من الشركات بدخول السوق الفنزويلية، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كانت هذه الآلية ستكون عبارة عن ترخيص عام أم لا.
أكد البيت الأبيض أن الإدارة قد أصدرت بالفعل تراخيص عامة بهدف دعم التقدم في قطاعي التعدين والطاقة، وأشار إلى إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. من بين الشركات التي تسعى للحصول على إذن للعمل في فنزويلا، هناك شركة تابعة لـ “أو إن جي سي فيديش” الهندية، و”ماها كابيتال” السويدية، و”جيه آند إف إنفستمنتوس” المرتبطة بمجموعة “جيه بي إس فودز” البرازيلية.
