بلغ العجز في الميزان التجاري السوداني عام 2025 مستوى 3.8 مليار دولار، حسب ما جاء في التقرير الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي. يعكس هذا الرقم استمرار التباين الكبير بين حجم الصادرات والواردات، بالرغم من التحسن الملحوظ في عام 2024.
وتظهر هذه الأرقام بوضوح استمرار اعتماد الاقتصاد السوداني على استيراد السلع الأساسية والرأسمالية، في مقابل ضعف حجم الصادرات، مما يساهم في تفاقم العجز التجاري المستمر.
خلال العام الماضي، بلغت قيمة الصادرات السودانية 2.64 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 6.49 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 3.86 مليار دولار، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
أشار البنك إلى أن الصادرات اعتمدت بشكل أساسي على الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية. فقد بلغت قيمة صادرات الذهب وحدها 1.536 مليار دولار لكمية قدرها 14.7 طن، بينما بلغ إجمالي إنتاج البلاد من الذهب 70 طناً، ما يدل على وجود تهريب كميات كبيرة خارج القنوات الرسمية.
في المقابل، استورد السودان مواد غذائية بقيمة 1.8 مليار دولار، تشمل القمح والدقيق والسكر، إضافة إلى واردات من المنتجات البترولية بقيمة 807 ملايين دولار، ومنتجات كيماوية بنحو 780 مليون دولار، وسلعاً مصنعة بقيمة 949 مليون دولار، وآلات ومعدات بنحو 904 ملايين دولار، ومنسوجات بقيمة 357 مليون دولار، ووسائل نقل بنحو 676 مليون دولار.
