الخارجية”: انتقادات لاذعة إزاء استهداف “اليونيفيل” وتقييد السلاح!

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف “قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”، وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل خرقاً للقانون الدولي ولقرارات “مجلس الأمن”.

في بيان صادر عنها، بينت الوزارة أن إطلاق النار طال دوريات تابعة لـ “اليونيفيل” يوم الأحد الموافق 15 آذار 2026، وذلك في ثلاث وقائع منفصلة، بينما كانت هذه الدوريات تقوم بمهامها الروتينية بالقرب من قواعدها المتمركزة في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه الواقعة في جنوب لبنان.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء الخطير وغير المبرر على قوات حفظ السلام يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات “مجلس الأمن”.

كما أضافت الوزارة أن “اليونيفيل”، وفقاً لولايتها المنصوص عليها في قرار “مجلس الأمن 1701″، تمتلك الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسها والتصدي لأي محاولات تستهدف منعها بالقوة من تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وعبرت الوزارة عن تضامن لبنان التام والثابت مع “اليونيفيل” وقيادتها ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور المحوري الذي تضطلع به هذه القوات في دعم السلام والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وجددت الوزارة التذكير بقرار “مجلس الوزراء” الصادر بتاريخ 2 آذار 2026، والذي يقضي بمنع “الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله” واعتبارها غير قانونية.

وأكدت أن هذا القرار يلزم “الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية”، مشددة على أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا يحتمل التأويل، وأنه لن يسمح لأي فصيل مسلح خارج نطاق الدولة بأن يجر لبنان إلى حالة من الفوضى خدمة لأهداف مشبوهة.

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة عزم الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح في يد مؤسساتها الشرعية، وذلك من أجل حماية لبنان والحفاظ على أمنه ومصالح شعبه.