ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحصل على رسوم تقدر بحوالي 10 مليارات دولار من المستثمرين في الصفقة الأخيرة للاستحواذ على أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
وكانت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتيك توك، قد توصلت في شهر يناير الماضي إلى اتفاق لإنشاء مشروع مشترك يمتلك فيه الجانب الأمريكي أغلبية الأسهم، بهدف حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وتجنب حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي.
وستقوم شركة تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر بتأمين بيانات المستخدمين والتطبيقات والخوارزميات في الولايات المتحدة من خلال إجراءات لحماية خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل كثيرة حول آلية هذا التنازل.
وفي شهر سبتمبر، صرح نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بأن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مبلغ العشرة مليارات دولار المخصص لإدارة ترامب هو جزء من الاتفاق الذي بموجبه استحوذ مستثمرون مقربون من الإدارة الأميركية على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس، وذلك حسب ما نقلته “رويترز”.
ويضاف هذا المبلغ إلى الاستثمارات التي تم ضخها مسبقاً لتأسيس كيان جديد لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، قام المستثمرون، وهم أوراكل، وسيلفر ليك، وصندوق إم جي إكس أبوظبي، وداعمون آخرون، بدفع حوالي 2.5 مليار دولار لوزارة الخزانة عند إتمام الصفقة، ومن المقرر أن يقوموا بسداد دفعات لاحقة حتى يصل المبلغ الإجمالي إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح مسؤولون في الإدارة أن هذه الرسوم مبررة، مشيرين إلى دور ترامب في إنقاذ عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتوجيه المفاوضات مع الصين لإتمام الصفقة، مع معالجة مخاوف النواب بشأن الأمن القومي، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع مستثمرون أفراد في شركتي تواصل اجتماعي منافستين لتيك توك دعوى قضائية ضد ترامب والمدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، بهدف إلغاء موافقة الرئيس الأميركي على الصفقة التي أُبرمت مع شركة بايت دانس الصينية مالك تيك توك لتشكيل مشروع مشترك مملوك لأغلبية أميركية.
