أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى “AA”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”. وعزت الوكالة هذا التقييم إلى قوة الميزانية العمومية للدولة، بالإضافة إلى خططها الطموحة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، وهو ما سيساهم في تقليل الأثر المحتمل للصراعات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
وتسبب النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطرابات لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر النفط الحيوي الذي يمثل حوالي 20% من إجمالي إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وبحسب تقديرات “فيتش”، فإن أي تأثير سلبي على صادرات الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي لدولة قطر في عام 2026، وذلك تبعًا لمدة استمرار الصراع. ومع ذلك، ترى الوكالة أن الدولة قادرة على التعامل مع هذا الأمر من خلال اللجوء إلى أسواق الدين أو الاعتماد على صندوقها السيادي، “جهاز قطر للاستثمار”، الذي راكم أصولًا كبيرة على مر السنين من خلال استثمارات متنوعة داخل وخارج البلاد.
