أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عن إصدار ترخيص عام جديد يسمح بشراء النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً حتى 11 أبريل القادم.
وفي سياق متصل، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان بأن هذا التفويض الجديد يهدف إلى “زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل”.
كما أوضح أن هذا الإجراء لن يوفر “فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج”.
وكان بيسنت قد ذكر سابقاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي.
يدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ اعتباراً من 12 مارس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن الإفراج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف الحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الناتج عن الحرب مع إيران.
وقد اتخذ قرار الإفراج عن هذه الكمية في إطار التزام أوسع من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 مليون برميل من النفط.
