أكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، أن الحكومة في نيودلهي لا تتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام العالمية، والذي نتج عن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن مستويات الأسعار المحلية لا تزال قريبة من الحد الأدنى للنطاق الذي يعتبر مقبولاً من قبل بنك الاحتياطي الهندي.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يصل إلى 26% في بداية التعاملات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز من عام 2022. وخفضت بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط حجم الإمدادات، بسبب عدم قدرتها على ضمان المرور الآمن للشحنات عبر مضيق هرمز إلى المصافي حول العالم.
وأفاد سيتارامن، بحسب ما أوردته رويترز، أن أسعار النفط العالمية، بما في ذلك النفط الخام الذي تستورده الهند، شهدت تراجعا على مدار عام كامل، حتى تصاعد الأحداث في المنطقة يوم 28 فبراير.
وجاء في الرد أيضا أن أسعار النفط الهندي ارتفعت من 69.01 دولارا للبرميل بنهاية فبراير الماضي إلى 80.16 دولارا للبرميل بحلول الثاني من مارس الجاري.
وأوضحت الحكومة الهندية أن التأثير على أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين سيكون محدودا في الوقت الحاضر.
وأضاف سيثارامان: “بالنظر إلى أن التضخم في الهند يقترب من الحد الأدنى، فإن التقديرات لا تشير إلى أن التأثير على التضخم سيكون كبيرا في هذه المرحلة”.
يذكر أن معدل التضخم في قطاع التجزئة بلغ 2.75% في يناير الماضي، وهو رقم قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الهندي والذي يتراوح بين 2% و6%. (عربي)
