أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه نظراً للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما ترتب على ذلك من نزوح داخلي لأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، فإن إدارة الصندوق تواصل تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية تجاه النازحين المؤمن عليهم، واتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية لضمان عدم انقطاع استفادتهم من فوائده، لا سيما الصحية منها.
وعليه وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1473 المتخذ في جلسته 1148 بتاريخ 2026/6/3م أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2026/6/3 تحمل الرقم 826 تقرر بموجبها تسهيل معاملات النازحين وخاصة الحصول على موافقات المستشفيات وذلك على النحو التالي:
– في حال تعذر إحضار شهادات العمل، يسمح للمؤمن عليهم النازحات بالاستفادة من مخصصات التأمين الصحي والأمومة، على أن يوقعوا على تعهد بتقديمها فور استقرار الوضع.
– قبول الوثائق الثبوتية مثل أوراق التسجيل والهويات بغض النظر عن تاريخ صدورها.
إن قبول أي وثيقة تثبت استمرار تعليم الأطفال المكفولين هي مسؤولية أسرهم، على أن يتم توفير كشف الدرجات المدرسية والجامعية مصدقة فور استقرار الوضع.
– تمديد فعالية كافة التحقيقات الاجتماعية المنتهية (تحقيق الوكالة، التحقيق الاجتماعي للزوج، الوالد، الأبناء)، حتى 30 يونيو 2026.
– قبول موافقات المستشفى المسبقة أو المؤجلة للعمل الطبي والاستشفائي بما في ذلك جلسات الغسيل الكلوي التي يتجاوز تاريخ إصدارها شهرًا ولا تتجاوز مدة 6 أشهر، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية الأمراض والأمومة.
– السماح بشكل استثنائي بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال نفس الشهر في حالة تلقي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم المتابعة لاحقا للتأكد من عدد الجلسات التي تم إجراؤها.
كما وجه كركي رؤساء المراكز والموظفين بإعداد قوائم بأسماء النازحين المستفيدين من هذه المرافق، وإرسالها شهرياً إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنية. وأكد أن الصندوق أثبت مراراً وتكراراً قدرته على الصمود والاستمرار في أداء مهامه، لا سيما منذ بداية الأزمة في العام 2019، عبر مختلف الأزمات الصعبة التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه الراسخ بحماية المستفيدين والحفاظ على حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية.
